حيث أكد يوم أمس الوزير للموقع الاليكتروني “كل شيء عن الجزائر” انه سيتم تنصيب لجنة لمباشرة صياغة القوانين الكفيلة برفع حالة الطوارئ، تبعا لما أمر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل ولم يشر ولد قابلية إلى تاريخ محدد لرفع حالة الطوارئ لكنه أكد انه لن يكون قبل 12 فيفري الجاري،وهو اليوم الذي دعت فيه التنسيقية الوطنية من اجل التغيير والديمقراطية إلى مسيرة بالعاصمة الجزائر، وجدد الوزير الجزائري عزم السلطات على منع هذه المسيرة قائلا: “سنتخذ الإجراءات لمنعها”. وكانت “التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية” أكدت أمس الأول تمسكها بالمسيرة رغم منعها من قبل السلطات و رغم قرار الرئيس الذي أمر الحكومة بالشروع في الإجراءات القانونية التي تسمح برفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاماً، في “اقرب الآجال ،و جاء قرار الرئيس ، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد نهاية الأسبوع المنصرم، بعد أن شهدت الساحة السياسية تزايد النداءات للمطالبة بإنهاء هذا الوضع حيث صرح المحامي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد المبادرين لتنظيم المسيرة أن” قرار الرئيس بوتفليقة رفع حالة الطوارئ عن قريب ليس هدف في حد ذاته”، معتبرا أن التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية متمسكة بتنظيم المسيرة، من أجل تحقيق أهداف أكثر أهمية،وقال بوشاشي إن “الهدف هو الانتهاء من ديمقراطية الواجهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية”. يذكر أن الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء، شدد على أن التظاهرَ غيرُ مسموح به في العاصمة الجزائرية، في الوقت الذي تصر جمعيات وأحزاب على تنظيم المسيرة للمطالبة بالتغيير وسط أجواء يطغى عليها الحذر والترقب. إسلام.ف
