تجمع صباح أول أمس العشرات من المواطنين أمام مقر بلدية حامة بوزيان ،اذ قاموا باغلاقه بداية من الثامنة صباحا، قبل أن يقطعوا طريق الشارع الرئيسي للبلدية للمطالبة برحيل جماعي للمجلس الشعبي البلدي مع التحقيق في أشغال الشارع الرئيسي. المحتجون الذين قالوا بأن حركتهم سلمية، أغلقوا مقر البلدية فور دخول العمال و الموظفين إليها ووقفوا أمام مدخلها الرئيسي مانعين أي كان من دخولها معبرين عن ذلك بلافتات كتب عليها «نطالب بإسقاط المجلس الشعبي البلدي» و أخرى تعبر عن رفضهم لاستمرار المجلس في تسيير شؤون البلدية مع التأكيد على الرحيل الفوري لكافة الأعضاء و على رأسهم المير. أرجع المعنيون اعتصامهم الذي استمر طوال اليوم إلى عدم تجسيد المجلس الشعبي البلدي لوعوده التي قطعها سنة 2007 اثرى حملته الانتخابية ، حيث صرحوا بأنه و على الرغم من بقاء 6 أشهر فقط على انقضاء عهدته، إلا أنه لا شئ ملموس سواء تعلق الأمر بالسكن أو التشغيل و حتى تنمية البلدية، وكما باشر المجلس مهامه بأصواتهم ستنتهي مهامه بأصواتهم على حد تعبيرهم . اتهم بعض المحتجين رئيس البلدية و بعض الجهات المسؤولة بالحامة بتصرفات شائنة، من خلال اعتماد مبدأ المحاباة و المحسوبية في توزيع السكن و التشغيل، إضافة لاتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض بجوار مسكنه العائلي بحي بشير، كما طالبوا بلجنة تحقيق حول مشروع التحسين الحضري بالشراع الرئيسي التي تتوقف تارة و تعود تارة أخرى بوتيرة جد بطيئة شوهت المحيط و عرقلت حركة السير و نشاط عدد كبير من التجار. المعنين و في حدود العاشرة صباحا قاموا بقطع طريق الشارع الرئيسي المعروف ب»شارع جيش التحرير الوطني» ، شلوا من خلالها حركة مختلف أنوع المركبات مطالبين بحضور الوالي شخصيا لإسماعه مطالبهم، بعد أن رفضوا الحوار مع أي مسؤول بالبلدية. فيما رد المير على هذه الاتهامات بأنها عن غير وجه حق نافيا اياها بتاتا وأكد بأنه حاول التحاور مع المحتجين الذين طلب منهم تفويض 4 أشخاص منهم للقاء الوالي غير أنهم رفضوا الاقتراح و فضلوا الاستمرار في حركتهم إلى حين قدوم الوالي شخصيا إليهم.و قال بأن السكن وزع حسب الحالات وحسب أقدمية الملفات، أما عن التشغيل فقد اعتبره خارجا عن صلاحياته ،و هو من مهام وكالة التشغيل بالدائرة. محمد بومعزة أما بخصوص قطعة الأرض المجاورة لمسكنه، فقد أكد بأنه ليس من يقوم باستغلالها مضيفا بأنها ملك لشخص آخر شرع في استغلالها بعد حصوله على وثائق الملكية. للإشارة كان العشرات من بطالي البلدية قد شنوا حركتين احتجاجيتين أمام مقر الدائرة قبل حوالي شهر، و ذلك للمطالبة بمناصب شغل دائمة بالمؤسسات الاقتصادية الموجودة بمحيط الدائرة و كذلك رحيل مدير وكالة التشغيل بالدائرة. كما علمت يومية اخر ساعة ايضا من المحتجين انهم عازمون على مواصلة الاحتجاج الى غاية ان يسقط القائمون على تسيير شؤون المجلس البلدي مع التحقيق في اعمالهم السابقة
