طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية و القاضي بإدانة المتهمة الرئيسية في قضية الحال و هي شابة في العشرينيات من العمر ب 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد إضافة إلى مصادرة المحجوزات لمتابعتها بجنحة المتاجرة و حيازة المخدرات حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى شهر فيفري المنصرم من السنة الجارية حينما تمكنت مصالح الأمن لدائرة الأخصاص بالرغاية شرق العاصمة و اثر المعلومات التي وردت اليها عن نشاطها المشبوه من توقيف المتهمة الشابة الحافلة بالسوابق العدلية و المتابعة بالسرقة و ترويج المخدرات على مستوى مختلف محاكم العاصمة على غرار منها الحراش و باب الوادي و بودواو و الرويبة وقد تمكنوا فور تفتيشها من العثور بحوزتها على 13 قطعة مختلفة الأحجام من الكيف المعالج حيث اعترفت المتهمة مباشرة و لدى التحقيق معها أمام مصالح الضبطية القضائية أنها موجهة للبيع بعد أن مونها بها أحد الناشطين في المنطقة رفضت التصريح عن هويته بحجة أن العمليات بينهم تتم دوما بواسطة متعاملين آخرين المتهمة و لدى مثولها أمام هيئة المحكمة حاولت المراوغة وإبعاد التهمة عن نفسها حيث نسبت الكمية المحظورة لديها للمتهم الثاني عشيقها الذي ينشط في تجارة السموم حيث أكدت أنه من أرغمها على توصيل كمية المخدرات المحجوزة لديها لأحد أصدقائه و هددها بالقتل إن لم ترضخ لأوامره و من أجل ذلك قامت بهذا الفعل ليلتمس في الأخير في حقها الحكم السالف الذكر و المذكور أعلاه . رام ي
