وبحسب ذات المصادر،فإن النتائج الأولية للتحقيقات أسفرت عن وجود وثائق مزورة ضمن الملفات المودعة على مستوى مختلف مكاتب التشغيل وكذا البلديات والهيئات المستخدمة في القطاع العام من خلال إدراج شهادات إقامة مزورة لكي يتحصلوا على عقود التشغيل في إطار المساعدة على الإدماج المهني بالرغم من أنهم غير مقيمين بذات الولاية وهذا ما ساهم في ازدياد حظوظهم في الاستفادة من عقدين أو أكثر في وقت واحد،حيث أن استفادة ستكون بالولاية الأصلية التي يقطن بها عنابة مثلا وعلى أن يودع ملفا آخر بولاية مجاورة كالطارف أو سوق أهراس ليستفيد من عقد آخر.هذا بالإضافة إلى أن بعض الشباب استفادوا من آليتين للتشغيل بنفس الولاية من وكالة التشغيل وعقد آخر من مديرية النشاط والضمان الاجتماعي من خلال التحايل على الدولة مما أمكنهم من الحصول على منصبين دون الالتحاق بالمنصب وتحصلهم في آخر الشهر على الراتب الشهري المخصص لمثل هذه الفئة من الشباب في إطار استفادته من عقد تشغيل هذا و تجدر الإشارة أن ذات المديرية قد قامت مؤخرا بتشكيل لجان خاصة للتحقيق في تجاوزات التشغيل على مستوى المؤسسات العمومية لتتكفل بمعاينة مدى التحاق الشباب المستفيدين من عقود الإدماج المهني غير الحاصلين على شهادات بمناصب عملهم في حال وجود مخالفين سيتم شطب الغائبين عن العمل بصفة آلية وتعليق استفادتهم من عقود التشغيل نهائيا.