فجر رئيس بلدية حمادي كرومة ثاني أغنى بلدية بالوطن خلال جلسة محاكمته بمحكمة عزابة فضيحة ثقيلة تتعلق بالانتخابات البرلمانية ، حيث أكد أن اتهامه بتبديد المال العام و فتح تحقيق بشأنه ليس لخرقه القانون أو التلاعب به ، و انما نتيجة مؤامرة أحيكت ضده من طرف جهات سعت لإسقاطه لرفضه السير على خطاها و كانت بداية التخطيط لتشويه سمعته و السعي لسجنه بحرمانه من مقعدين بالبرلمان تحصل عليهما عند ترشحه للمجلس الشعبي الوطني تحت لواء حزب الجزائر الجديدة.و لم تتوقف المفاجآت عند تصريحات رجل الأعمال الشاب و صاحب العديد من المشاريع و مسير شركة العطوي للمقاولات ، بل امتدت إلى المقاولين الأخرين المتهمين الذين استغربوا اتهامهم بالمشاركة بمشاريع و التلاعب فيها في حين أنهم لم يقوموا بها و لم يسمعوا أيضا أخبارا عنها ما يجعل اتهامهم بتبديد مالها و تلاعب المير السابق لمنحها لهم باطلا .ووجهت العدالة اتهامات بتبديد المال العام و خرق قانون الصفقات العمومية ل 48 شخصا بينهم مقاولين معروفين بالولاية ، ثلاث نواب سابقين بالمجلس البلدي لبلدية حمادي كرومة و تجار أين التمست النيابة في حقهم أحكاما قضائية تراوحت بين العام و السبع سنوات حبسا نافذا ، ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم الأسبوع القادم بعد وضع الملف بالمداولة. حياة بودينار