دعا أكد الأستاذ أبرجوج، خلال المحاضرة التي ألقاها، أمس، حول النظام الجمركي بالجزائر، الإدارة الجمركية إلى تسهيل المبادلات التجارية ومحاربة الغشاشين في الوقت ذاته، وضرورة إعادة النظر في التشريع المعمول به، مؤكدا أن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر قد سمحت بتحقيق تحصيل جمركي معتبر، بلغ 578 مليار دج في سنة 2011، حيث يمثل هذا التحصيل 37 بالمائة من عائدات الجزائر خارج قطاع المحروقات. وأشار المتدخل إلى وجود تحسن كبير في هذا المجال، كون أن نزع التعريفة الجمركية وتخفيضها في بعض الأحيان لم يكن عائقا أمام ارتفاع نسبة التحصيل الجمركي. أوضح الدكتور أبرجوح، أن الجزائر عملت خلال الفترة ما بين 1962 و1990، على حماية الاقتصاد الوطني عن طريق الضرائب الجمركية لا سيما وأن الدولة لم تكن تملك صناعة مزدهرة، هي حماية بالحواجز الجمركية، في الوقت الذي تضطلع به الإدارة الجمركية بأربع مهام وهي مهمة فرض الجباية على السلع المستوردة، المهمة الاقتصادية، الحماية والأمن، إضافة إلى مهمة اتخاذ القرار. وذكر المتحدث أن الإمكانيات في تلك الفترة أي التي تلت الاستقلال تميزت بنقص كبير في الإمكانيات، بالإضافة إلى نقص البنيات التحتية مع العلم أن الدولة لم تدخر أي جهد لتطوير قطاع الجمارك. وأضاف الدكتور، أنه بعد مع نهاية الثمانينات، تطور دور إدارة الجمارك من الحماية إلى المشاركة في تطوير التجارة الخارجية، وجاءت مرحلة جديدة ما بين 1990 و2012، حيث تطورت التجارة الخارجية وتم تحرير الاقتصاد والمبادلات التجارية واضطلعت الإدارة بمهام جديدة، وقد تم خلق مركزين أحدهما مختص في الإعلام الآلي والإحصائيات والثاني في الاتصالات السلكية واللاسلكية. أما فيما يتعلق بالمرحلة الراهنة المرتبطة بالفترة ما بين 2008 و2012، فقد تميزت بإصدار مرسومين تنفيذيين بتاريخ 24 فيفري 2008، وكان لا بد لإدارة الجمارك أن تتأقلم مع تسارع الأحداث، وتم تخفيف المراقبة الجمركية، لتتحول مهامهم هذه الإدارة إلى تحصيل الحقوق الجمركية وتحصيل الإتاوات الجمركية وكذا تحصيل الغرامات المالي حول النزاعات، إضافة إلى مهمة الأمن والدفاع عن السيادة الوطنية، كما تم تبني برنامج عصرنة المؤسسة الجمركية في إطار اقتصاد قائم على المبادلات التجارية وبالفعل تم المرور من حتمية الإمكانيات إلى حتمية النتائج. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ أن الإدارة الجمركية مطالبة بتسهيل المبادلات التجارية ومحاربة الغشاشين في الوقت ذاته، وضرورة إعادة النظر في التشريع المعمول به، ليؤكد أن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر قد سمحت بتحقيق تحصيل جمركي معتبر، حيث ارتفعت قيمة التحصيل الجمركي من 18 مليار دينار جزائري سنة 1985 إلى 578 مليار دج في سنة 2011، ويمثل هذا التحصيل 37 بالمائة من عائدات الجزائر خارج قطاع المحروقات. وقد أشار الدكتور أبرجوج، في مداخلته إلى وجود تحسن كبير في هذا المجال، حيث أكد أن نزع التعريفة الجمركية وتخفيضها في بعض الأحيان لم يكن عائقا أمام ارتفاع نسبة التحصيل الجمركي وهذا بفضل حسن تسيير القطاع والإصلاحات التي عرفتها المنظومة التشريعية الخاصة به، ويضاف إلى ذلك ارتفاع في الغرامات المالية والمحجوزات وهي عائدات تذهب للخزينة العمومية.
