أعلن رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها شهر نوفمبر المقبل.كما فتح الباب أمام إمكانية إجراء تحالفات مع تشكيلات سياسية خلال الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى تلقي الحزب 5 عروض لم يحسم فيها بعد. أوضح طالب خلال اجتماعه مع منسقي الحزب لولايات الوسط أن المكتب التنفيذي للحزب قرر بعد مشاورات مع أعضاء المكاتب الولائية المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي ستنظم في 29 نوفمبر. وتحضيرا للاستحقاقات المقبلة تم خلال الاجتماع الجهوي تزكية أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات على مستوى الحزب أوكلت مهمة رئاستها إلى طفياني محمد الصغير وتتكون من خمسة مسؤولين جهويين إضافة إلى عضو وطني. وأشار رئيس الحزب إلى أنه ضمانا ل»لشفافية ونزاهة الانتخابات« يجب على الحكومة تقديم»ضمانات ملموسة« أبرزها أن يخضع القضاة المتواجدين باللجان الإدارية إلى »القانون وإلى ضميرهم لا غير« وكذا »توسيع« صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وأن يكون لها »طابع الزامي« بالنسبة للإدارة. كما اقترح مراجعة النسبة المئوية للحصول على مقاعد بتخفيضها من 7 بالمائة إلى 3 بالمائة لمنح فرصة لجميع الأحزاب أن يكون لها تمثيل بالمجالس المحلية المنتخبة. وعن احتمال إجراء الحزب »لتحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى« خلال الاستحقاقات المقبلة أوضح طالب أن الأمر »لم يحسم بعد«، مشيرا إلى أنه لحد الآن تلقى 5 عروض سوف تدرس حالة بحالة.و في سياق آخر اعتبر رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية تشكيل حكومة تكنوقراطية بالخطوة »الايجابية«، مضيفا أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تقلد عدة مسؤوليات في السابق اثبت »حنكته وقدرته في التسيير«بدليل النتائج الجد ايجابية التي حققها أثناء توليه وزارة الموارد المائية. وقال طالب إن »فتح بعض الوزراء أبواب الحوار« مع شركائهم الاجتماعيين على غرار وزير الصحة عبد العزيز زياري ووزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد يبعث على »الارتياح« غير أن الحكم على التشكيلة الحكومية الجديدة -كما قال- لن يكون إلا بعد »ستة أشهر«.