حذرت الحكومة حسب ما تضمنه قانون المالية التكميلي، »الفلاحين المزيفين« من مغبة تحويل الامتيازات الجبائية الممنوحة لهم في إطار تشجيع الاستثمار في قطاع الفلاحة، وتوعدتهم بعقوبات صارمة قد تصل إلى ضعف قيمة الإعفاءات الجبائية التي يستفيدون منها. تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، إجراءات عقابية صارمة في حق الفلاحين المزيفين الذين يستفيدون من الإجراءات التحفيزية في إطار السياسة الفلاحية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع، حيث تنص مادة من هذا القانون على أن تحويل الإمتيازات الجبائية الممنوحة للفلاحين واستغلالها لصالح نشاطات غير التي حددت من أجلها، سيترتب عنها استدعاء المستفيدين من هذه الإمتيازات لإلغائها على أرض الواقع مع فرض غرامات مالية تصل إلى 100 في المائة. وتأتي الإجراءات الحكومة الجديدة، لوضع حد للفوضى السائدة في القطاع الفلاحي والمتعلقة باستفادة الفلاحين من امتيازات جبائية تشبه تلك الممنوحة في إطار تشغيل الشباب، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية عن طريق الإستعانة بوكالة ترقية الاستثمارات، إلا أن العديد من الفلاحين يستغلون الفراغات القانونية الموجودة لتحويل هذه الإمتيازات لصالحهم، حيث يلجؤون مثلا إلى شراء معدات وتجهيزات وسيارات وشاحنات معفاة من الرسوم الجمركية ثم يقومون ببيعها بأسعارها العادية الموجودة في السوق، مما يسمح لهم بجني أرباح طائلة على حساب الفلاح الحقيقي وعلى حساب خزينة الدولة. كما تأتي هذه الإجراءات بعد الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية والقاضي بمسح ديون الفلاحين المقدرة بأكثر من أربعين مليار دينار، وهو ما يؤكد أن الحكومة تسعى إلى تحييد الفلاحين المزيفين الذين كانوا قد استفادوا من الامتيازات الممنوحة في هذا المجال، وفي نفس الوقت استفادوا من إجراء مسح الديون.
