اعتبر كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي، بأبو ظبي، »مذكرة الجزائر« حول رفض دفع الفديات للجماعات الإرهابية المحتجزة للرهائن »لبنة جديدة« في مكافحة تمويل الإرهاب، مجددا موقف الجزائر الداعم للحل السياسي للازمة المالية. أعرب كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي، في تصريح خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي ترأسه مناصفة كل من وزير الشؤون الخارجية التركي ومساعد كاتب الدولة الأمريكي، عن ارتياحه للمصادقة خلال الاجتماع الوزاري على »مذكرة الجزائر« حول رفض دفع الفديات للجماعات الإرهابية المحتجزة للرهائن حسبما علم من مصادر دبلوماسية، مشيرا إلى أهمية وصدى »مذكرة الجزائر« التي تشكل لبنة جديدة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال ضمان نضوب المصادر الناجمة عن دفع الفدية«. من جهة أخرى، حيا ساحلي المصادقة على »مخطط العمل حول ضحايا الإرهاب« وكذا وضع »مركز امتياز لمكافحة التطرف العنيف« المدعو »هداية« والذي يتواجد مقره بابو ظبي، وجدد التزام الجزائر بالاستمرار في المساهمة بفعالية في نشاطات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تعد عضوا مؤسسا فيه. وفيما يخص الوضع في منطقة الساحل أكد ساحلي أنه »متعدد الإبعاد« كونه يغطي الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية والتنموية. كما أنه يستلزم مقاربة مدمجة من شانها تقديم حل شامل ومستديم، وذكر أن »الجزائر وكندا اللذين يرأسان مناصفة »مجموعة العمل حول تعزيز قدرات الساحل« عرضتا تقريرا مرحليا على أعضاء المنتدى. وفيما يخص الوضع في مالي جدد ساحلي الذي مثل الجزائر في الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بابو ظبي، موقف الجزائر الداعم للحل السياسي، حين أشار إلى أهمية هذا الحل من أجل الخروج من الأزمة قائم على الحوار بين الحكومة المالية والمجموعات المتمردة التي تتخلى بشكل نهائي عن الإرهاب والجريمة المنظمة والتي لا تشكك في وحدة مالي الترابية.