وصف الوزير المالي الجديد للشؤون الخارجية والتعاون الدولي ولد سيدي محمد زهابي العلاقات بين الجزائر وباماكو بالجيدة مؤكدا على المساندة الدائمة التي تتلقاها مالي من الجزائر خصوصا خلال الأوقات الصعبة، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خصوصا تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتنفيذ المشاريع الحيوية على غرار الطريق العابر للصحراء. قال الوزير المالي الجديد للشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن »الجزائر كانت دوما تساند وتساعد مالي في الأوقات الصعبة لاسيما في شمال مالي حيث لعبت في الماضي دورا كبيرا في الوساطة«، في إشارة إلى المرحلة التي سبقت العمليات العسكرية الفرنسية ضد المجموعات الإرهابية التي سيطرت على شمال مالي بالكامل سنة .2012 وأوضح ولد سيدي محمد زهابي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن »الجزائر ومالي بلدان شقيقان تربطهما علاقات ممتازة«، واصفا التعاون الجزائري المالي بالحيوي وأوضح المسؤول المالي أن »البلدين يواجهان مشاكل مشتركة لاسيما ظاهرة الإرهاب«، مضيفا: »تحدونا إرادة في العمل سويا من اجل القضاء على المجموعات الإرهابية التي تحاول في الحقيقة زعزعة استقرار البلدين«، وواصل مسؤول الدبلوماسية المالية في نفس السياق مؤكدا أن الجزائر ومالي تعملان أيضا من اجل تعجيل انجاز المشاريع المهيكلة على غرار مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط برج باجي مختار من جهة الجهة الجزائر بغاو من جهة مالي معتبرا أن هذا الطريق يمكنه أن يساهم في حل الأزمة في شمال مالي«، وهي إشارة إلى مشاريع التنمية الكثيرة التي تريد باماكو بعثها في شمال مالي ضمن إطار خطة للتنمية ضد طموحة باركتها الجزائر وساهمت ماليا في دعمها في إطار تصورها القائم على تنويع طرق وأساليب معالجة الأزمة في شمال مالي من خلال بعث التنمية وعدم التركيز فقط على الخيار الأمني الذي لا يمكن أن يحل وحده المشاكل الكبيرة والأزمات المختلفة التي يعاني منها شمال هذا البلد. و أضاف زهابي أن الرئيس المالي حدد كأولوية أساسية خلال عهدته التي تمتد خمس سنوات تحقيق »المصالحة الوطنية« و»الوحدة الوطنية« و»سلامة التراب الوطني«، يشار إلى أن زهابي تم تنصيبه مؤخرا وزيرا للشؤون الخارجية في حكومة الوزير الأول عمر تاتام لي الذي تم تعيينه غداة تولي الرئيس المالي الجديد إبراهيم بوبكر كايتا الرئاسة بعد 18 شهرا من الأزمة السياسية والعسكرية في مالي، علما أن رئيس وزراء المالي عمر تاتم لي اقترح تنظيم الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في 24 نوفمبر القادم على أن تجرى الجولة الثانية في 15 ديسمبر القادم حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس استنادا إلى مصادر إعلامية. وعبر عمر تاتم لي خلال اجتماعه مع مسؤولين في 15 حزبا سياسيا ممثلين في مجلس الشعب عن »رغبة الحكومة في تنظيم اقتراع الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في 24 نوفمبر القادم والجولة الثانية في 15 ديسمبر القادم«، مؤكدا أن »هذه الأجندة سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء«. وتناول الاجتماع عددا من القضايا من بينها تنظيم الانتخابات التشريعية في البلاد، ويبقى أن نشير إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عين الوزير الأول عبد المالك سلال لتمثيله في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا المقررة اليوم في بماكو، حسب ما أفاد به بيان لديوان الوزير الأول، ويرافق عبد الملك سلال وزير الشؤون الخارجية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، ويرتقب أن يجري سلال »محادثات مع السلطات المالية قصد تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تفعيل أكثر التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك«.