مجلس الوزراء يعري المعارضة وجدل حول تعديل الدستور

انعقاد مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة أشعل مجددا النقاش حول الرئاسيات وحول التعديل الدستوري، وحرك مختلف أطراف المعارضة للخوض فيما أصبح يسمى بإشكالية التمديد أو العهدة الرابعة، وهذا وسط الغموض الذي يحوم حول موقف رئيس الجمهورية نفسه الذي لم يعلن إلى حد الآن تبنيه أي من هذه الخيارات.
تفاجأت المعارضة السياسية فضلا عن المراقبين لانعقاد مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة بعد انقطاع دام عدة أشهر، ويبدو أن هؤلاء كانوا مشدودين إلى مصادر اتخذت من الملف الصحي لرئيس الجمهورية أداة من أدوات نشاطها السياسي أو لمخاطبة الرأي العام، واللافت أن انعقاد مجلس الوزراء جاء مباشرة بعد إلغاء اجتماع كان مقررا للمجلس خلال الأربعاء من الأسبوع ما قبل الفارط، مما دعا إلى إعادة النبش في الملف الصحي لبوتفليقة للقول بان سبب تأجيل مجلس الوزراء يعود إلى تدهور صحة الرئيس وشكل هذا الاستنتاج مادة دسمة لوسائل إعلام وطنية وأجنبية خاضت في الموضوع وراحت تتحدث عن نقل الرئيس على جناح السرعة للعلاج في مصحة خاصة بجنيف السويسرية، فيما زعمت صحيفة » لوبوان« الفرنسية أن الرئيس نقل إلى مستشفى فال دوغراس الباريسي مجددا وراحت الفضائية الفرنسية »فرانس 24« تقول بأن طائرة رئاسية جزائرية حطت بمطار شارل ديغول الدولي بباريس ورجحت أن تكون الطائرة نقلت الرئيس الجزائري أو تم تخصيصها لنقل فريقه الطبي إلى الجزائر.
مجلس الوزراء الذي انعقد بعد كل هذا اللغط السياسي والإعلامي، ناقش عددا من الملفات الهامة وصادق على قانون المالية الجديد، وأوقع معارضي الرئيس بوتفليقة في ورطة حقيقية، فالرئيس الذي راهنوا على تدهور وضعه الصحي وأسسوا قراءاتهم وتحاليلهم على إمكانية إعادته إلى المستشفى ومن ثمة تحريك أطروحات العجز وتفعيل المادة 88 من الدستور، ظهر في اجتماع مجلس الوزراء ودرس وناقش النصوص التي أدرجت في جدول أعمال المجلس وقدم التوجيهات من أجل إنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة، فلم يعد أمام المعارضة إلا اللجوء إلى ميدان أخر لمعركتهم من خلال البحث عن تحالفات تسمح بمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة رئاسية رابعة، ومن تعديل الدستور بالشكل الذي يسمح له بتمديد عهدته الرئاسية الحالية إلى غاية أفريل ,2016 وهو ما فتح الباب على مصراعيه على نقاش آخر حول مشروع التعديل الدستوري الذي تحول إلى مرتكز أساسي لنشاط المعارضة المناوئة للرئيس بوتفليقة .
والذي يستمع إلى تصريحات بعض أوجه المعارضة على غرار جيلالي سفيان رئيس حزب »جيل جديد«، أو إلى المنشق عن حمس عبد المجيد مناصرة أو قيادات من أحزاب أخرى على غرار جبهة العدالة والتنمية، يخيل له أن الجزائر مقبلة على الانهيار، وأن بوتفليقة قد عزم على قطع الطريق أمام الجميع، رغم أن بوتفليقة لم يعلن لحد الآن عن رغبته في التجديد أو التمديد وما ينشر ويقال عن تعديل الدستور مجرد تخمينات وقراءات.
إن هاجس الرئاسيات أصبح يسكن الجميع، ورغم تأكيد المؤسسة العسكرية عبر افتتاحية مجلة »الجيش« بأن التغييرات التي أدخلها الرئيس على بعض أجهزة مديرية الاستعلامات والأمن طبيعية وتدخل ضمن صلاحياته، مع هذا لم تتوقف تكهنات بعض السياسيين والإعلاميين الذين لا يزالون يتحدثون عن سعي بوتفليقة للسيطرة على مفاصل الدولة وترويض جهاز المخابرات لضمان عهدة رابعة أو تمديد عهدته إلى .2016
لقد نفى عمار سعداني، الأمين العام حزب جبهة التحرير الوطني أن تكون إعادة الهيكلة التي طالت المخابرات لها علاقة بالرئاسيات المقبلة، وجاءت تصريحات أمين عام الأفلان في برنامج »نقطة نظام« للفضائية »العربية« لتؤكد بأن ما تم كان نتيجة دراسات داخل المؤسسة العسكرية، » فالبلاد يجب أن تحمى والمخابرات أداة من أدوات هذه الحماية ولذلك جرت إعادة الهيكلة بعد المشاكل التي حدثت في عين أمناس والتهديدات لدى الجيران والوضع الخارجي، وذلك بغية مواجهة هذه المستجدات، ورد سعداني على أسئلة كثيرة حول ربط التغييرات بملفات الفساد وحول العديل الحكومي الأخير وتناول أيضا مسألة دعم الأفلان لبوتفليقة في الرئاسيات المقبلة سواء قرر الرئيس الترشح لعهدة جديدة أو تمديد عهدته الحالية، ولا أحد يملك الحق في الحكم على الأفلان من هذا المنطلق فمن غير المنطقي أن يقف في وجه رئيس هو في نفس الوقت رئيس الحزب وحامل مشروعه وأما ما يقال عن الربيع العربي فإن الموقف الذي تبناه سعداني هو موقف السواد الأعظم من الجزائريين الذين يعتقدون بأن ما يسمى ب »الربيع العربي« مر على الجزائر في أكتوبر 88 فانتقلت البلاد من عهد الأحادية إلى التعددية السياسية، ثم إنه لا يوجد هناك جزائري واحد عاقل يؤمن بضرورة العودة إلى مربع البداية وجر البلاد إلى الوراء أو إغراقها في دوامة العنف .
الجزائر في غنى عن فتنة جديدة وما عانته خلال عقدين من الإرهاب الدموي كاف لكي يمنع الجزائريين من السقوط في فخ الداعين إلى ما يسمى بالربيع العربي، ومؤخرا فقط أحييت الجزائر ذكرى استفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وأحصت ما أنجز أو لم ينجز على طريق استعادة السلم، وبالأمس أحيت ذكرى أحداث أكتوبر 88 التي لا زالت عاقلة في الأذهان بدمائها ودموعها وما أتت به من تغييرات ايجابية كانت أم سلبية، ويأتي كل ذلك في وقت لا يزال فيه الحديث عن مكافحة الإرهاب وعن الاستعادة الكاملة للأمن والاستقرار، فهذه ولايات الشرق تعيش على وقع استنفار أمني غير مسبوق وهذا بعد ورود معلومات تشير إلى احتمال حصول عمليات إرهابية تستهدف مرافق أمنية ومدنية، وتأتي هذه التحذيرات في وقت أصبح فيه النشاط الإرهابي محصورا تقريبا في جهات أقصى الجنوب، وفي وقت أكدت فيه مختلف الأطراف الدولية بان الجزائر أصبحت مرتكزا حقيقيا في الحرب على الإرهاب وأنه لا مجال لعودة الأمن في منطقة الساحل الصحراوي دون الاعتماد على الجزائر التي تملك الكثير من المفاتيح في منطقة تشهد تصعيدا أمنيا تمثل في عمليات استهدفت الجيش في مالي والنيجر مباشرة بعد عمليات دامية في نيروبي، وسيبدو أن هذه الحقيقة هي التي جعلت الرئيس التونسي منصف المرزوقي يصرح لوسائل إعلام دولية قائلا بان تونس بحاجة لمساعدة جيرانها مشيرا إلى الجزائر وليبيا، مؤكدا بأن ليبيا هي مصدر السلاح والإرهابيين الذين يهددون أمن تونس واستقرارها.
ويبدو أن قرار السلطات الجزائرية القاضي بتضييق الخناق على التهريب بين الجزائر والمغرب لم يعجب الرباط التي حركت آلتها الدعاية لاستهداف الجزائر حتى وإن كانت الرباط لا تقدر أن تقولها علنا بان الجزائر منعت تدفق الوقود الجزائري الرخيص على المملكة وأوقفت تدفق المخدرات المغربية على الجزائر علما أن ألاف المغاربة يعيشون من هاذين النشاطين، ووراءهم مئات الآلاف من العائلات المغربية التي تأثرت من مواجهة التهريب سواء تعلق الأمر بالوقود والمواد الاستهلاكية الأخرى التي تدخل المملكة، أو تعلق الأمر بالقنب الهندي »الكيف المغربي« الذي يهرب نحو الجزائر، وتقول الإحصائيات أن هناك حوالي 15 ألف مغربي يعيشون على عائدات تهريب الوقود من الجزائر نحو الجهة الشرقية من المملكة التي تعاني فيها نحو 5 ألاف عائلة من ظروف كارثية بعد تشديد الخناق على التهريب، والسؤال الذي يطرح هنا هو لما ذا يحاول النظام المغربي تحميل الجزائر مسؤولية جوع المغاربة ومعاناتهم، أليس من حق الجزائر حماية اقتصادها الذي ينخره تهريب الوقود ومختلف السلع الاستهلاكية الأخرى التي تصرف عليها الملايير من خزينة الدولة، وأليس من حق الجزائر أيضا أن توقف تدفق المخدرات المغربية والتصدي لحرب العفيون التي يخوضها النظام المغربي ضد الجزائر منذ سنوات.