اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح أمس، أن مسألة ارتفاع أسعار المواشي مع قرب عيد الأضحى المبارك، مرتبط أساسا بالوفرة الكبيرة للكلئ والعشب لهذا العام والذي جعل الموالين يبيعون في راحة غير مسبوقة، والمضاربة في أسعارها، ليتّهم وزارة التجارة بتجاهل مطالبهم المتعلقة أساسا بانجاز أسواق رسمية، مما أسفر عن ذلك وجود إسطبلات لبيع المواشي وليس أسواق في غياب أية إستراتيجية لتنظيم ذلك كما قال. أوضح ممثل اتحاد التجار على المستوى الوطني صالح صويلح أمس، على هامش أشغال المؤتمر الجهوي لمنطقة الوسط تحضيرا لمؤتمرهم الوطني، أن عدم قيام وزارة التجارة بوضع ضوابط لتنظيم أسواق بيع الماشية، هو الذي جعل الموالين يسيرون وفق منطقهم ويخضعون كل الأسواق العشوائية للمضاربة، مضيفا »نحن اليوم أمام إسطبلات لبيع المواشي وليس أسواق رسمية للجملة والتجزئة معتمدة من طرف وزارة التجارة«. وتابع المتحدث، وفرة المواشي موجودة بكمية لا بأس بها وتغطي كل السوق الوطني، لكن عامل ارتفاع أسعارها مرده أساسا للراحة التي يتمتع بها الموالين لهذا العام بسبب الوفرة المهمة وغير المسبوقة لكلئ الأغنام لا سيما منها القمح والشعير لهذا العام، مما يدفعهم إلى البيع في راحة غير مرتبطين بعيد الأضحى. ولم يخف صويلح وجود عملية التهريب للمواشي عبر الحدود لاسيما منها التونسية، ولكن حسبه هذه الظاهرة في انخفاض وتراجع بسبب إحكام الجهات الأمنية قبضتها على الجماعات الناشطة في هذا الميدان، ليدعو الوزارة الوصية والجهات المخولة بالمراقبة الى بذل مزيدا من الجهود لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الظواهر التي تكبده خسائر لا يمكن حصرها. وفي رده عن سؤال يتعلق بغياب أي تنسيق لاتحاد التجار مع وزارة التجارة للتحكم في الأسواق، أكد المتحدث أن هناك تنسيق ولكن لم يرق للمستوى المطلوب، مشيرا »اتفقنا على تفعيل المخطط الوطني لانجاز أسواق متخصصة جوارية، وتم رصد مبلغ مالي مهم لذلك، وحتى هناك من تم الانتهاء من دراستها الميدانية، ولكن كل ذلك لم يتحقق وبقي حبرا على ورق«. أما فيما يتعلق بالتّهم التي وجهها له غريمه الحاج الطاهر بولنوار رأس الجناح المعرض له، والمتعلقة أساسا بتورطه مع أحد الخواص في فضائح بمصنع الاسمنت بشلف، أكد صويلح أنه ليست هناك أية وثائق رسمية تثبت ذلك، ومن عنده الدليل فليظهرها أمام العدالة السيدة في قراراتها، مضيفا »أتحدى كل مسؤول سواء بمصنع شلف أو الجناح المعارض الذي يتزعمه المدعو هنتور معمر أن يثبت صحة التّهم الموجهة ضدي في هذه القضية، كما أنه لو ثبت ذلك لتمّ استدعائي من طرف وكيل الجمهورية بولاية شلف«، ليؤكد المتحدث رفعه دعوى قضائية ضد هنتور معمر بسبب اتهامه بأشياء يفتقد فيها إلى أي الدليل. وبخصوص تخوّف بعض الأعضاء السابقين في اتحاد التجار من سياسة الإقصاء التي يمكن أن تطالهم في المؤتمر القادم المزمع أن يحتضنه فندق الأوراسي على مدار يومين ابتداء من 22 و23 من الشهر الجاري، أكد صالح صويلح أن المؤتمر المقبل هو مؤتمر للتصالح والوفاق، وكل الفئات مرحب بها، ما عاد الأعضاء الستة الذين تم فصلهم من طرف المجلس الوطني في 22 جويلية 2009. يذكر أن اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين قام بعقد مؤتمره الجهوي لمنطقة الغرب بوهران في 26 أكتوبر من الشهر الفارط بمشاركة قوية ل 13 ولاية، والآخر الخاص بمنطقة الشرق عقد بولاية قسنطينة بحضور 18 ولاية، ليتم القيام بعقد مؤتمر الخاص بمنطقة الوسط صبيحة أمس بحضور 15 ولاية، حيث يدخل كل هذا الحراك داخل بيت الاتحاد للتحضير الجيد للمؤتمر الوطني الجامع الذي يسفر عن تجديد قواعده النضالية من جهة، وكذا لتفادي كل المعوقات والمشاكل التي نشبت أثناء عقد مؤتمرهم السابق.
