قررت محكمة مكافحة الإرهاب الفرنسية فتح تحقيق مبدئي حول الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس الأول في بني عمران ببومرداس واستهدف شركة الأشغال العمومية الفرنسية "رازل"، وأسفر عن مقتل مهندس فرنسي، فيما أعلنت الشركة الفرنسية ترحيل كافة الرعايا الفرنسيين الذين يشتغلون في مشروع إصلاح السكة الحديد في بني عمران. فتحت أمس المحكمة الفرنسية المختصة في محاكمة الإرهاب تحقيقات مبدئية حول العملية الإرهابية التي استهدفت الشركة الفرنسية "رازال" للإشغال العمومية والتي تتولى تنفيذ مشروع إصلاح السكة الحديد في بني عمران بولاية بومرداس، وأعلنت تقارير إعلامية أجنبية استنادا إلى مصادر قضائية فرنسية أن محكمة مكافحة الإرهاب كلفت مديرية أمنن الإقليم الفرنسية بمتابعة التحقيق المفتوح يوم واحد فقط عقب وقوع التفجير الإرهابي المستهدف للمصالح الفرنسية في الجزائر. وحسب ذات المصادر فإن التحقيق يهدف إلى الكشف عن الجهة الإرهابية التي تقف وراء هذا الاعتداء والجماعات التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بهذه الجماعة الإرهابية، في وقت قال خبراء إن الاعتداء الإرهابي في بني عمران من النوعية المعتادة من قبل تنظيم القاعدة، حيث أنها تقوم عادة بعملية تمويه لجذب قوات الأمن ثم بهجوم مركز على الهدف الأساسي للتسبب في أكثر ما يمكن من الأضرار. ولم تتبن أي جهة إلى غاية مساء أمس الهجوم الذي يرفع إلى خمس عدد العمليات التي سجلت خلال خمسة أيام أغلبها في منطقة بومرداس، حيث تنشط بقايا الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، واعتبرت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذا الاعتداء الإرهابي يجسد استئنافا للهجمات ضد الأجانب منذ اعتداء سجل في سبتمبر واستهدف قافلة لشركة رازل أيضا في المنطقة ذاتها موقعا ثمانية جرحى هم فرنسيان وايطالي وخمسة من عناصر الدرك كانوا يقومون على حماية القافلة. وفي سياق متصل قال جون ماري سيفر مدير الاتصال في الشركة الفرنسية "رازل"التي تعمل في إصلاح سكة حديد في بني عمران أن الشركة رحلة أمس على وجه السرعة ثلاث مهندسين فرنسيين يتولون الإشراف على أشغال مشروع إصلاح السكة الحديدية في بني عمران، وقال المسؤول في الشركة الفرنسية للإشغال العمومية أن الشركة اتخذت قرار بإجلاء كافة الرعايا الفرنسيين العاملين بالشركة من الجزائر بشكل مؤقت بعد مقتل المهندس الفرنسي بيار نفاكي 57 سنة إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف المشروع. وأوضح المتحدث باسم الشركة الفرنسية أن الإدارة المركزية في باريس ستجري تقييم للوضع في الأيام المقبلة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص إمكانية إعادة إرسال عمالها إلى الجزائر، خاصة وأن مقتل المهندس الفرنسي إثر تفجير إرهابي يعد الأول من نوعه منذ 94، فيما سبق وأن استهدف رعايا فرنسيين من طرف اعتداءات إرهابية كان آخرها في 21 سبتمبر الماضي.