الجزائريون غير ممثلين في لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية، هذه آخر الحقائق التي برزت في ملف العلاقات الجزائرية المثقل بالأزمات والمؤاخذات والحقوق الضائعة. حقيقة أخرى تلقي بضلالها حول مدى فعالية الجزائريين في تحصيل حقوقهم، وقدرتهم على إدانة فرنسا وفضح جرائمها، وتعيد السؤال الكبير حول هيمنة السجال السياسي على ملف جرائم الاستعماري الفرنسي في الجزائر.. ورغم كل ما أثير حول مسألة الاعتذار أو التعويضات، وما أسالته من حبر، وما أثارته من تشنجات هنا وهناك، وما خلفته من تداعيات سلبية على علاقات البلدين، إلا أن السلطات الرسمية الفرنسية تؤكد دائما أنها لم تتلق أي طلب رسمي جزائري موثق يطالبها بالاعتذار أو التعويض، مما يسمح لها بالمناورة والاتهام وتحويل مضمون الخلاف إلى صراع أجيال وتحاول أن تتخذ بينهم سبيلا، فتنفي عنه طابعه التاريخي الوطني الذي يحظى بالإجماع بين كل شرائح المجتمع الجزائري. أقوال دون أفعال.. ذلك لأن كل ما حصل ويحصل أو ما تم لحد الآن هو مجرد حملات متفاوتة الحرارة، إلا أنها لم تتجاوز حدود التصريحات والخطابات لتترجم إلى تحرك مؤسساتي رسمي، ومعروف أن الأمم والدول لا تتعامل ولا تفصل في الملفات بالتصريحات أو الخطابات، ولا تتحرك الآليات السياسية إلا بالوثائق والمراسلات الرسمية، والملفات.. وهذا ليس غائبا على أي طرف.. والأغرب من ذلك أن فرنسا ماضية في غيها واعتزازها بإثمها ليس فقط بالخطابات والتصريحات والحوارات، بل بالقوانين والتشريعات والتنفيذ ولعل أبرز مثال على ذلك وأكثر تجليا هو قانون تمجيد الاستعمار، إلى جانب ما تنفذه الإدارات الفرنسية المتعاقبة من سياسات تجاه الجزائر، وما تطرحه للنقاش السياسي بين مكونات المجتمع ليأخذ الشرعية الشعبية والتزكية السياسية قبل أن يتحول إلى سياسة تنفذ على الواقع، كما يحدث هذه الأيام في موضوع الهوية الوطنية.. وعليه حان لنا أن نتساءل بكل مسؤولية ماذا فعلنا بالملموس ما يُمَكِّنُنا من تحصيل حقوقنا المهضومة فرنسيا، وماذا قدمنا لتأخذ فرنسا مطالبنا مأخذ الجد، وماذا أعددنا لتحويل تصريحاتنا وخطاباتنا إلى قوانين وملفات سياسية ووثائق رسمية تطرح رسميا في علاقاتنا مع فرنسا بكل مسؤولية وكل موضوعية كثوابت في هذه العلاقات، لا مجرد كلام مواسم مؤقت تحكمه الظروف السياسية، وتفرضه التطورات المحلية أو الإقليمية، ويتأثر بالمستجدات في علاقات البلدين.. أو مجرد مطالب ترفعها الجمعيات الأهلية أو المنظمات الجماهيرية لا تتمتع بأية قوة قانونية، أو أي تأثير فلا تتعدى حدود الاستهلاك المحلي أو المزايدة بين هذه التنظيمات.. ما ضاع حقٌ وراءه... »جدية« العالم اليوم لم يعد كما كان، ثمة ديناميكات سياسية جديدة وآليات قانونية دولية تمكن الجزائريين من إحقاق الحق إن هم تحلوا بالجدية اللازمة لاسترجاع حقوقهم ودفع فرنسا إلى الاعتراف بجرائمها، والاعتذار إلى الشعب الجزائري عما سببته له من ألم، والتعويض عن الأضرار التي سببتها للجزائر شعبا وتاريخا وكرامة.. والكرة الآن كما كانت دائما في المعسكر الجزائري، فعلى الجزائريين أن يحسموا المسألة داخليا هل يريدون فعلا ما يقولون، وهل يرغبون حقا في تحصيل ما يطالبون. وإذا كان ذاك حقا مبتغاهم الحقيقي، فعلى السلطة والجمعيات الحقوقية والجماهيرية، أن تتحرك بطريقة عملية في الاتجاه الصحيح... وما ضاع حق وراءه جدية وتمسك وتصميم.. الطريق إلى الإيليزيه.. ولعل أول خطوة يجب المضي فيها قبل أي شيء هو أن تتقدم السلطات الجزائرية رسميا إلى نظيرتها الفرنسية بطلب الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها في حق الجزائر وشعبها، والاعتذار إلى الشعب الجزائري، والتعويض ولو عن بعض ما نهبته من خيرات الوطن طيلة زهاء قرن ونصف.. وهذه أولى الأثافي. أما ثاني الأثافي فهي التحرك الثنائي الرسمي الجزائري والمنظمات الجماهيرية والحقوقية المعنية لدى المحاكم الدواية ولعل أبرزها محكمة الجرائم المقترفة ضد الإنسانية برفع دعاوى قضائية ضد فرنسا في جرائم إبادة موثقة... أما ثالث الأثافي فهو التحرك الفردي لدى المحاكم الدولية المتخصصة بمتابعة مجرمي الحرب الفرنسيين بصفة شخصية سواء من طرف عائلات الضحايا أو المنظمات التي تملك حقائق ووثائق حول جرائم جنرالات الاستعمار الفرنسي... ذلك لأن الرسالة إلى الإيليزيه يجب أن تنطلق من المرادية مختومة بختم الجمهورية، وإلا فإن باريس لن تكترث أبدا بما يقال في الجزائر ولن تحمله محمل الجد ولن تتوجس منه وإن قيل من أعلى المنابر فيها..
