قال أمس وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد: «أن الدورة الأولى لامتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي حققت نسبة نجاح 80 بالمائة على المستوى الوطني»، وأوعز أسباب هذه النسبة المعتبرة إلى الاصلاحات التي قامت بها الدولة في قطاع التربية، مُوضحا من جهة أخرى «أن تصحيحات امتحان شهادة التعليم المتوسط انطلقت أول أمس، و نتائجها الأوّلية هي الأخرى مثلما قال في المستوى»، وأن «مخلّفات الزيادة الأخيرة في الأجور ستُدفع لأصحابها شهر أوث أو سبتمبر». قبل الإعلان الرسمي النهائي، كشف أمس من ولاية البليدة وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، «أن امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، في دورتها الأولى، حققت نسبة أكثر من 80 بالمائة، على المستوى الوطني»، وربط بين هذه النسبة التي هي حتى الآن مرضية للغاية، وبين الإصلاحات التربوية، التي قامت بها الدولة في قطاع التربية، واعتبرها إحدى الثمار الأولى المحققة، المشرّفة، في انتظار أن تُضاف إليها نسبة جزئية أخرى في امتحانات الدورة الاستدراكية المقرر إجراؤها يوم 24 جوان الجاري، ومن الآن يمكن الإقرار بأن تصل النسبة العامة لامتحانات الدورتين أكثر من 95 بالمائة، وهذا تحديدا هو الطموح، الذي طالما عبّر عنه الوزير بن بوزيد في كثير من المناسبات، وهدفه في ذلك أن تُحقّق المنظومة التربوية أحد أهدافها الكبرى، المنصوص عليها في أهم التشريعات الوطنية، ويتعلق الأمر هنا بهدف ضمان التعليم الإلزامي لأكبر عدد ممكن من أبنائنا، المقدرة مُدّته الزمنية بمجموع 16 سنة من الدراسة المتواصلة. وزير التربية أرجع ارتفاع نسبة النجاح التي أعلن عنها في امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي إلى الأساتذة، الذين قال عنهم: «أنهم يستحقون التشجيع، والتكفل الأحسن، من قبل الدولة». وفي سياق التصريحات التي أدلى بها من البليدة، رفع بشرى لعمال القطاع، قال فيها: «أن مخلّفات رفع الأجور لسنة 2009 ستُدفع لهم شهر أوث أو سبتمبر المقبلين». ومثلما يعلم الجميع، فإن مُتأخرات الزيادات الأخيرة في الأجور هي حسب التقديرات التي رُوّج لها مبالغ محترمة ومعتبرة، ومن شأنها أن تُسهم في الترويح عن ميزانيات العائلات التربوية، التي هي اليوم في ضيق من أمر أجورها، التي تراها متدنية، وغير كافية لضمان العيش الكريم. وفيما يخص امتحانات شهادة التعليم المتوسط ، قال الوزير: أن المراكز المعنية انطلقت أول أمس في عملية التصحيح ، وتبيّن له من خلال اطلاعه على بعض التصحيحات أن نتائجها هي الأخرى في المستوى، دون أن يشير إلى النسبة الوطنية التي ستخلُص إليها هذه التصحيحات، وتعليقا على ما ذكر قال: «هذا يعني أن الإصلاح أخذ يُعطي ثماره، في الطور المتوسط »، وتمنُّى أن تكون نتائج شهادة البكالوريا في نفس المستوى. وفي سياق الجهود الكبيرة التي بُذلت وما تزال متواصلة لإنجاح الامتحانات الرسمية، أشاد الوزير بجهد الدولة في التنظيم الذي وصفه ب «المُحكم» للامتحانات بمواضيع موحدة، عبر كامل تراب الوطن، وبالتكلفة المالية الضخمة، التي قدّرها بمبلغ خمسة ملايير دينار، من أجل توفير جميع الشروط اللازمة لأداء هذه الامتحانات، والممتحنينّ الذين مثلما قال: «فاق عددهم مليوني مترشح في كل هذه الامتحانات». ومن أجل إبراز التواجد والحضور القوي للدولة الجزائرية في الفعل التربوي، أضاف بن بوزيد قائلا: «أن المنشآت والهياكل التربوية التي تحققت خلال العشر سنوات الأخيرة، تُضاهي ما تمّ تحقيقه منذ الاستقلال حتى التاريخ المشار إليه»، وأوضح أن مئات من الثانويات والمتوسطات ستُنجزُ خلال المخطط الخماسي 2010/2014 ، مشيرا في نفس الوقت أن كل هذا سينعكس من دون شك على توفير الظروف المريحة للتلاميذ والأساتذة، حيث سيتمّ القضاء على الاكتظاظ الملاحظ حاليا، داخل أقسام الطور المتوسط ، ليُحفظ خلال سنتين إلى 25 تلميذ في القسم.