يجري الحديث في الفترة الأخيرة عن رغبة مُلحة من طرف المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، »كريستوفر روس«، في جمع المغرب وجبهة البوليساريو على طاولة واحدة من أجل استئناف مسار المفاوضات في إطار مساعي لحل النزاع الصحرواي، وتتعزّز مع هذا الحراك احتمالات عدم الوصول إلى حلّ عادل يقضي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره خاصة أمام استمرار التعنّت المغربي وكذا تأثير قوى كبرى على مسار المفاوضات. هناك الكثير من الأسباب التي تؤكد بأنه ليست لدى السلطات المغربية أية رغبة حقيقية من أجل الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع في الصحراء الغربية، وليس أدلّ على ذلك أكثر من استمرار سياسات القمع التي تُمارسها قوات الأمن المغربية وهي تطال يوميا االمواطنين الصحراويين وفي مُقدّمتهم الناشطين الحقوقيين بالأراضي المحتلة، وهي ممارسات تكشف، أكثر من أي وقت مضى، ممارسات أقرب ما تكون إلى سياسات التعذيب والاضطهاد التي كانت تمارسها القوى الاستعمارية خلال القرن الماضي. وبناء على هذه المعطيات الأوّلية فإن أكثر المُتفائلين بمستقبل النزاع في الصحراء الغربية لا ينتظر سوى لقاءات بروتوكولية من المُمكن أن تجمع طرفي النزاع خلال المرحلة المُقبلة، على اعتبار أن المملكة ماضية في تنويع وتطوير أساليبها الاستعمارية ضد شعب أعزل يرفض الاحتلال ويطالب بالاستقلال، ولكن على الرغم من ذلك فإن قيادة جبهة البوليساريو لا تزال تنتظر موقفا أمميا حازما حيال ما يحدث وهي تبدي على الدوام تعاونا وثيقا مع المبعوث الأممي إلى المنطقة وكذا منظمة الأمم المُتحدة حتى وإن كان مسؤولوها يدركون بأن الأمر يتجاوز الهيئة الأممية بكثير لأنه مرتبط بالأساس بممارسات تقف وراءها قوى كبرى تفرض الحماية على الطرف المغربي من دون مبرّرات موضوعية. وإلى حين يتحدّد تاريخ استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طرفي النزاع، فإن الظاهر بأن هذا المسار قد منح المملكة المغربية هامشا أكبر للمناورة والتضليل، وهي تستغل الظرف الحالي من أجل مواصلة التسويق لمشروعها الاستعماري المسمى »مبادرة الحكم الذاتي«، وهي لا تبدي أي جدية في التعامل مع مطالب الشعب الصحراوي الرافض قطعيا لسياسات الاحتلال المُمارسة عليه، كما أن السلطات في المملكة غالبا ما تشنّ حملة شعواء ضد الجزائر من أجل ترك الانطباع بأنها المتسبب الرئيس في عدم التوصل إلى حل هذه الأزمة. والغريب في الأمر أن الفشل التي انتهت إليه آخر جولة من المفاوضات غير المباشرة التي جمعت الطرفين أراد من خلاله المغرب التسويق لمغالطات جديدة، حيث كانت حكومة المملكة قد وصفت على لسان الناطق باسمها وزير الاتصال، خالد الناصري، تلك المحادثات بأنها »ليست سهلة لكون المغرب يُحاور طرفا قال إنه لم يبذل جهودا كافية للتفاعل مع ما ينتظره المجتمع الدولي«، واعتبر الناصري حينها أن خطاب بلاده »اتسم بالصراحة والوضوح وأنها قامت بما هو مفروض عليها كدولة وكأمة«. وترفض الجزائر في كل مرة أن تُعامل على أساس أنها طرف في النزاع وهي دائمة الحرص على أن يتم التوصل إلى تسوية عادلة في إطار ما يضمن للشعب الصحراوي كامل حقوقه، وهو موقفه طالما أبداه الرئيس بوتفليقة في كل مناسبة تسنح له للحديث عن هذا الملف، لكن في المقابل فإن التعاطي المغربي دائم السلبية، فقد جاءت اتهامات خطيرة بالجملة في آخر خطاب للعاهل المغربي قال فيه إن بلادنا تُشكّل تهديدا فعلا للوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف أقل ما يُقال عنه بأنه يفضح نظام المخزن ويكشف حقيقة أن لا يُريد الكفّ عن ممارساته الاستعمارية التي لا تختلف في شيء عن تلك التي اعتمدت عليها فرنسا في السابق وهي التي تقف، في الواقع، وراء التعطيل الحاصل في حل القضية الصحراوية التي يبدو أن حلّها أبعد ما يكون عن طريق المُفاوضات.
