يبدو أن عمل المرأة خارج البيت لم يعد نوعا من أنواع الرفاهية أو للتسلية للهروب من قبضة الحموات كما ساد الاعتقاد في السابق و لا حتى نوع من أنواع المطالب المدرجة في أجندة الجمعيات النسوية الأكثر تطرفا بهدف فرض حواء نفسها ككيان إنساني في المجتمع أو تتويجا لخبرات و معارف اكتسبتها بقدر ما أصبح في كثير من الحالات من الأمور المشروطة لاستمرار الحياة الزوجية وتغطية متطلباتها وتكاليف المعيشة، مع ارتفاع أعباء هذه الأخيرة التي لم يعد راتب الزوج مهما ابتعد عن الأجر الأدنى القاعدي ليحقق التوازن المعيشي داخل الأسرة. لذلك لم يعد خلال السنوات الأخيرة الجدل قائما حول عمل المرأة من عدمه بعد أصبح الكثير من المقبلين على الزواج يفضلون المرأة العاملة لتتقاسم معهم أعباء الحياة و يسارعون في إجهاض مشروع نصف الدين بمجرد أن تبدي العروس أو أهلها نيتهم المسبقة في بقائها في البيت بعد الزواج لتنشغل بتربية أولادها و تهتم بأمور مملكتها الصغيرة حجتهم " المجنون فقط هو الذي يضحي براتب شريكة حياته لاسيما إذا كانت متعلمة و تتقاضى أجرا كبيرا . فالبعض يرى أن إسهام الزوجة في تغطية مصاريف البيت أمر مفروغ منه ولا جدال أو نقاش فيه، والبعض الآخر يعتبر أن ما تجنيه الزوجة من عملها أو ميراثها هو من ملكها الخاص وتنفقه على احتياجاتها الشخصية و لا مانع في أن تعم البحبوحة عائلتها ، وهناك من يتهرب من مسؤولياته تاركها على عاتق الزوجة وحدها خصوصاً إذا كان دخلها مرتفعاً و في بعض الأحيان حتى و لو كان زهيدا. و يطمع الميت في الحي السيدة مليكة التي استغلت مهارتها في فن صنع الحلوى لتساعد نفسها اعترفت لنا أن زوجها العامل أصبح بعد سنوات عديدة من الزواج يطمع في ما تجنيه من مال قليل لشراء مستلزمات المطبخ و حتى التنظيف معترفة انه كان في بداية زواجهما ينفق على الأسرة و الصغيرة من راتبه الشهري دون تذمر لكن بمجرد أن شمرت مليكة على ساعديها حتى أصبح قالت لنا يتهرب من اقتناء متطلبات البيت الأساسية معللا ذلك بنسيانه فأسارع أضافت قائلة إلى إخراج ما عندي من دنانير لشراء ما يلزمني لكن ومع تكرر سيناريو النسيان واجهته بالآمر فاعترف صراحة انه علي المشاركة في ميزانية البيت ما دمت استعمل الغاز والكهرباء وأتقاضى أجرا مقابل الحلويات التي اصنعها مهما كان زهيدا. "مارس زوجي سياسة التجويع علي وعلى أولادنا ليجبرني على صرف ما اربحه من مال حتى اضطررت أكثر من مرة شراء خفية عن أعينه الطعام لأولادي و كنت أوصيهم بالشكوى بالجوع كلما رأوه لأبرر خلو المطبخ من الأكل لكنه تفطن ذات يوم للحيلة فخيرني أمام كبار الأسرة إما المشاركة في ميزانية البيت أو إقدامه على طرده زبوناتي دون أي خجل فاختارت راحة بالي و استقرار أسرتي و توقفت عن صنع الحلوى للناس فعاد زوجي إلى طبيعته يصرف على البيت و على الأولاد بعد أن تحول إلى أشعب يحسب" الدورو" قبل أن ينام خوفا من أن اسرقه. بركات... الكثير من النساء العاملات و اللائي ربما كن من اشد المطالبات بعملهن خارج البيت رفعن الراية البيضاء و اعترفن بعجزهن عن التوفيق بين أمور البيت و الوظيفة إضافة إلى الاهتمام بتربية الأطفال و دراستهم إلى جانب انشغالهن بالتسوق اليومي و تسديد الفواتير غالبا ما يسترقن الوقت من عملهن للقيام بذلك لتتفاجىء في نهاية الشهر براتب مهما زاد يصرف في ميزانية البيت و" القافزة" اعترفت لنا إحداهن هي التي تعرف كيف تتحايل على الزوج للاحتفاظ براتب لم يعد لها كامل الحق في التصرف به بحجة"ّنديرو التاويل لاولادنا " السيدة نادية معلمة في إحدى المتوسطات غرب العاصمة اعترفت أن لا عيب في أن يستولي زوجها الإطار بإحدى المؤسسات العمومية على راتبها الشهري مؤكدة وضعت دفتر شيكاتي تحت تصرفه يسحب ما يشاء منه و متى شاء مادمنا متفقين على ذلك. "زميلاتي في العمل يعايرنني بذلك استطردت قائلة و يحاولن تحريضي لأسحب منه التوكيل لكن لماذا و أنا لم أر إسرافا و لا تبذيرا منه بالعكس أنا المبذرة لا أحسن إنفاق المال إلا في "الشيفون" أو الأواني المنزلية مؤكدة أمامنا الكثير من المشاريع المستقبلية من سكن ترقوي و سيارة لا يمكن أن نحققهما إلا إذا استمر زوجي في إدارة راتبي و كل الأموال التي تدخل رصيدي من منح و علاوات. من باب السلف ليس إلا السيدة كريمة تعمل بإحدى المؤسسات الاستشفائية ترى أن راتبها ملكا لها لا يحق لزوجها التصرف فيه إلا بإذن منها و من باب السلف ليس إلا على هذا الاتفاق المبدئي بدأنا و لازلنا بعد 20 من الزواج مستمرين دون أي مشاكل تذكر،اصرف على المنزل و على أولادي الثلاث حسب رغبتي و هو مضطرا لإعالة الأسرة و في حال حاجته أسلف له مبلغا من المال استرجعه مباشرة بعد أن يقبض راتبه دون أي غضب أو حساسية.هو حر في ماله لكنه ملزم بإعالتنا من منطق قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء في النفقة و أنا حرة في صرف مالي على أولادي و على أهلي دون حسيب أو رقيب. إحدى السيدات اللائي وجدناها تسدد فاتورة الهاتف بالبريد المركزي اعترفت بمرارة شديدة انه منذ زواجها لم تصرف راتبها كما يحلو لها و تضطر لجرد قائمة المشتريات لتبرر ما يسميها زوجها تبذيرا.و حتى لا تضيع راتبي في التفاهات و ما لا اثر له اتفقنا بناء على اقتراح مني تخصيص كل راتبي لتأثيث البيت بفواتير تحمل اسمي بينما يذهب راتبه في مصروف البيت العادي هكذا في حال ما إذا لعب الشيطان برأسه تكون من حقي كل ممتلكات البيت بدءا من الطباخة وصولا إلى غرفة النوم لكن ما دامت المشاكل لم تعرف طريقها إلينا بعد فمالي وماله سواء. زواج، حساب فطلاق أما السيدة ليلى فقد تحسرت على لغة الأرقام التي أفسدت حياتها الزوجية و أدخلتها في عداد المطلقات و لم يمر على زواجهما إلا بضعة سنوات.اقترح زوجي علي أن نتقاسم الأعباء بالتساوي و رغم محاولتي إقناعه أن مال المرأة شرعا لا يحق للزوج التصرف فيه فتعنت و خشن رأسه فاضطررت الانصياع للأمر من باب تهدئة الأجواء ليس إلا.اتفاقي زوجي كان بنص على ضرورة التداول شهريا على ميزانية البيت فيصرف هو راتبه كليا من المأكل و ملبس و حتى النزهات ليأتي دوري في الشهر الموالي. اعترف أنني "لعبت الحيلة" معه فكنت احرص على شراء اللحم المجمد و أؤكد له انه طازج و اقتني كبد الديك الرومي و اطهيه و أقدمه له على انه كبد خروف أما الفاكهة فكنت اصطاد الباعة المتجولين الذين يبيعون الفاكهة بابخس الأسعار فأقدمها له مقطعة إلى أجزاء حتى لا يتمكن من معرفة سعرها لكن الحيلة التي لعبها كلانا انتهت بنا في أروقة المحاكم بعد ان جمعنا الحب و فرق بيننا المال. رأي الشرع اجمع أهل الفقه و الدين أنه ليس على الزوجة شرعاً أن تتحمل شيئاً من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها (من نفقة وكسوة وسكن وغيره) من مسؤوليات الزوج وحده، مهما كان غنى الزوجة وكثرة مالها، ولا خلاف بين الفقهاء على هذا. وأضافوا أن الإسلام قد أحل للمرأة المكانة اللائقة بها في جميع المجالات، ومنها مجال الحقوق المالية، وأنه لا يجوز للزوج أن يتصرف استقلالاً في مال زوجته، أو أن يأخذ شيئاً من مهرها، أو ميراثها، أو راتبها، إلا إذا طابت به نفسها ووهبته إليه بطيب نفس منها دون إكراه أو إجبار، وبغير ذلك لا تعتبر عاصية لله. الإسلام حمى مال الزوجة، فلم يجعل ليد الزوج عليه من سبيل، فأبقى لها حرية التصرف في مالها إذا كانت عاقلة رشيدة، وليس للزوج حق في أن يتناول منه شيئا إلا عن طيب نفسها. و ذكر رجال الدين في فتواهم أنه حتى و إن كانت الزوجة تملك المال فإن من واجب زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر وهذا إن دل فإنه يدل على مسؤولية الزوج المادية تجاه زوجته أياً كان وضعها. لكن بالرغم من ثيوت الذمة المالية للمرأة المتزوجة شرعا و قانون تبقى هذه الأخيرة على الأقل في مجتمعنا مخيرة و مضطرة في كثير من الحالات حتى ولو لم تكن ميسورة الحال- من باب أن التعاون بين الزوجين من أهم ما يوثق الألفة والمحبة واستمرار الحياة الزوجية بينهما دون مشاكل و كل زوجة تعلن تمردها و تطالب باستقلالية ذمتها المالية ناشز حتى من طرف اقرب الناس إليها.