استبعد وزير الطاقة، صالح خبري، اللجوء في الوقت الراهن للقرض الخارجي من أجل تمويل مشاريع الطاقة، مؤكدا على أن الحكومة ستلجأ إلى إصدار قرض سندي لضمان الأموال الناقصة في حال اقتضت الضرورة ذلك، داعيا المواطنين إلى المشاركة بقوة بفعالية لإنجاح صيغة القرض الوطني للنمو الاقتصادي. رد وزير الطاقة يوم السبت من بجاية على تصريحات وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، من واشنطن، قبل أسبوع والتي أعلن فيها عن إمكانية اللجوء عن شركاء دوليين لمنح تمويلات تفضيلية لتمويل استثمارات سوناطراك وسونلغاز، حيث أكد خبري، على اللجوء إلى القروض السندية لتمويل الاستثمارات المنتجة في قطاع الطاقة بإشراك مجمعي سوناطراك وسونلغاز، موضحا "أن الدولة ستضمن تمويل نحو 75بالمئة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها في حين تضمن فروع مجمعي سوناطراك وسونلغاز نسبة 25 بالمئة المتبقية". وقال خبري، إن اللجوء إلى هذه الصيغة من التمويل ستكون لمدة محددة فقط في انتظار عودة أسعار المحروقات في السوق العالمية إلى مجراها، موجها الدعوة للمواطنين من أجل المشاركة بفعالية لإنجاح العملية. وكان وزير المالية قد قدم قبل أيام خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك العالميين بواشنطن رؤية اقتصادية مغايرة حيث أعلن أن "سوناطراك وسونلغاز يبحثان إمكانية تجنيد تمويلات تنازلية وتفضيلية على المستوى الدولي"، موضحا أن الأمر يتعلق بتمويل خاص يستهدف مشاريع يتم القيام بها مع شركاء أجانب من شأنها تحقيق سيولاتها الخاصة فور دخولها حيز الاستغلال،وتتكفل الشركة المختلطة التي يتم استحداثها لهذا الغرض بتسديد هذا التمويل الذي لا يتم حسابه ضمن الاستدانة الشاملة للبلاد. وفي مداخلته خلال زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية بجاية، ذكر خبري بالجهود التي تبذلها الدولة و بالبرامج المرتقبة سيما في مجال الكهرباء والغاز مركزا بشكل خاص على البرامج الموجهة للمنطقة والتي تجسدت من خلال مضاعفة نسبة ربطها بالغاز إلى جانب التطور الملحوظ في الربط بشبكة الكهرباء الذي يقارب حاليا نسبة بالمئة.