أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية والقارية والجهوية، أمس، في توصياتهم على ضرورة وقوف البرلمانين العربي والإفريقي إلى جانب الشعوب المضطهدة والمستعمرة ودعمهما لحقها في تقرير المصير. كما ألح المشاركون في ختام أشغال الملتقى في توصياتهم على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي لا زالت تحتلها لا سيما الجولان ومزارع شبعا. كما دعوا إلى الاستفادة من تجربة البرلمانات القارية والجهوية ولاسيما البرلمان الأوروبي للوصول إلى فعالية أكبر وأداء مشرف للبرلمانات الموجودة في الحيز القاري والإقليمي. وأبرز المشاركون أهمية التنسيق في المواقف على مستوى البرلمانات الوطنية والقارية والجهوية من خلال عقد ملتقيات مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل تحديات يصعب مواجهتها على المستوى الوطني كقضايا الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وغيرها. وأجمعوا أيضا على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية وتنشيطها من خلال تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية وكذا على ضرورة تعزيز التعاون والتبادل بين البرلمانات الوطنية والجهوية والقارية لتعميمه على كافة المجالات ولاسيما العلمية والتقنية. ودعوا إلى اعتماد استراتيجية إعلامية نوعية بهدف إبراز أهمية أنشطة البرلمانات الوطنية والجهوية والقارية للسلطات التنفيذية والمواطنين كما دعوا في الوقت ذاته إلى تعميق الديمقراطية في البرلمانات القارية والارتقاء بها في التمثيل والممارسة. وأكدت التوصيات على حق المواطنة وضرورة تمتع جميع المواطنين بكافة الحقوق بغض النظر عن العرق أوالدين أو المذهب. ومن جهة أخرى أشار المشاركون إلى ضرورة تحديد المجالات التي يمكن فيها منح صلاحيات تشريعية للبرلمانات الجهوية والقارية وإلى العمل على أن يكون انتخاب البرلمانات الجهوية والقارية من قبل الشعوب بدلا من تعيينها من قبل البرلمانات الوطنية. ودعوا أيضا إلى تنظيم دورات تدريبية وتكوينية للنواب والمساعدين والإداريين بمختلف البرلمانات الوطنية والجهوية والقارية بهدف تطوير أداء البرلمان ملحين على ضرورة العمل على توحيد المصطلحات بهدف الوصول إلى سن تشريعات متقاربة حول مختلف القضايا.
