اتهم القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي المبادرين بمسيرة اليوم في العاصمة بتبني فكر انقلابي يتعارض مع الشعارات والدعوات التي يرفعونهم لبناء دولة القانون وتكريس الديمقراطية، وقال إنهم أول من يسعى إلى خرق القوانين، وحملهم مسؤولية أي مساس بأمن الأفراد والممتلكات الذين لم يتجاوز الكثير منهم ما عايشوه في مسيرة الخميس الأسود سنة 2001. حسب عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالاتصال قاسة عيسي، فإن الإصرار على المسيرة في حد ذاته من قبل المبادرين بها والذين يرفعون شعارات تدعو لدولة القانون وتكريس الديمقراطية هو في حد ذاته خرق للقوانين التي تحظر المسيرات في العاصمة بالنظر للظرف الذي تعرفه البلاد من جهة وبالنظر لتجارب سابقة وما حدث في مسيرة الخميس الأسود سنة 2001 من جهة ثانية، مذكرا بالانزلاقات التي حدثت آنذاك والأرواح التي سقطت والمساس بالأمن العام وممتلكات الأشخاص وكذا الخراب الذي لحق بالممتلكات العمومية. ويشير قاسة في حديثه عن مسيرة اليوم إلى التخوف وسط المواطنين من تبعات المسيرة، مستشهدا بالطوابير التي تعرفها محطات البنزين منذ يومين، وكذا إقبال الكثيرين أمس على الأسواق لاقتناء مؤونة أيام خوفا مما يمكن أن تجر عنه هذه المسيرة من تداعيات، خاصة وأن بعضهم ما يزال يعاني جراء ما تعرض له في مسيرة الخميس الأسود سنة 2001 ولم يتجاوز بعد الخسائر المادية التي تعرض لها آنذاك ومنهم من تعرض للاعتداء على يد المندسين في المسيرة يومها. ومن وجهة نظر القيادي في الحزب العتيد فإن أولى أهداف دعاة المسيرة هو لفت انتباه الإعلام الأجنبي، وقال إن من يدّعون الدفاع عن القانون من حقوقيين يحملون فكرا انقلابيا لأنهم أول من يسعى لخرق القوانين والسعي إلى التغيير بالقوة. وذكّر عيسي أن الهدف الأساسي للمسيرة كان المطالبة برفع حالة الطوارئ وهو المطلب الذي أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستجابة له في الآجال العاجلة خلال مجلس الوزراء الأخير، وهو ما يجعل المسيرة فقدت أهم أهدافها، متسائلا في الوقت نفسه عن أسباب رفض أصحاب المبادرة القبول بمقترح السلطات الولائية للجزائر العاصمة بتحويل المسيرة إلى تجمع شعبي بأكبر قاعات العاصمة كخطوة أولى قبل التفكير في المسير في العاصمة بما يحمله من مخاطر الانزلاقات الأمنية.
