شدد أمس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس من العاصمة السنغالية، داكار، على أهمية جعل التشغيل »أولوية« لمواجهة آثار الأزمات، وأوضح في مداخلة خلال الندوة الدولية حول تطبيق العقد العالمي للتشغيل أن »العمل اللائق بات معيارا حتميا بما أنه يعني توفير ظروف معيشية في الشمال كما في الجنوب«، كما رافع لصالح »حركة إصلاحات تُعيد للبلدان الإفريقية مكانتها المستحقة في مسار العولمة لاسيما على مستوى أنظمتها الممثلة على مستوى الهيئات الدولية. تمحورت مداخلة باباس حول موضوع »من أجل سياسات عامة موجهة لترقية التشغيل في إفريقيا تعتمد على مبادئ الحكم الرشيد«، وأكد فيها أن تطبيق العقد العالمي للتشغيل يمثل الوجه الآخر الذي من المفروض أن يؤدي إلى تفكير مفتوح على »التضامن الدولي انطلاقا من التزامات المجتمع المدني والحكومات بجعل التشغيل أولوية لمواجهة آثار الأزمات« واغتنم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الفرصة لتأكيد أهمية تطبيق العقد العالمي للتشغيل الذي يفرض نفسه اليوم ك »مرجع رئيسي لمواجهة أزمة التشغيل التي تميز القارة«، موضحا أن »هذا الوعي سمح بتنظيم مواعيد قارية ويبدو من الطبيعي أن تتبنى المجالس الوطنية الاقتصادية والاجتماعية هذه المسالة الهامة جدا«. وذكر باباس الذي دعا إلى ضرورة تفتح التفكير بهدف إعطاء »بعد إبداعي« لاسيما مع عهدة المجالس الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم »وجهة نظر بناءة« حول مستقبل علاقات العمل مثلما يراها المجتمع المدني المنظم، بأن المجالس باعتبارها إطار موات للحوار الاجتماعي قد أدرجت مسألة التشغيل ضمن المواضيع الرئيسية التي تحدد تسلسل أولويتها معتبرا دور المجتمع المدني المنظم »أساسيا« لطرح مسألة التشغيل ك»أولوية رئيسية« لسياسات الحكومات والأنظمة العالمية. كما أكد باباس أهمية التسيير الفعال موضحا أن بروز صيغ جديدة للحكامة يعد أمرا مهما من أجل »إقامة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعترضها حاليا عولمة مالية مراقبة بشكل كاف«، متطرقا إلى السبل التي يجب إتباعها نحو إضفاء »شفافية على السياسات العمومية« وشدد بابس أنه في إطار إشكالية عولمة »أكثر إنصاف« فان الأمر يتعلق باعتماد حركة إصلاحات تعيد للبلدان الإفريقية »مكانتها المستحقة« في مسار العولمة »لاسيما على مستوى أنظمتها الممثلة على مستوى الهيئات الدولية«. وبعد تأكيده بأن » دينامكيات العولمة تحمل في طياتها أزمات كبيرة في مجال التشغيل وأنظمة الحماية الاجتماعية و تطرح مسألة التجنيد الاجتماعي حول المحافظة على المكتسبات التاريخية للعمل« اعتبر بأن مساهمة المجتمع المدني الإفريقي المنظم بشكل متين مع المجالس الاقتصادية و الاجتماعية عبر العالم قد أضحى »ضروريا« لمواجهة مختلف تحديات المجتمع الدولي، و يرى مسؤول المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن تسيير أسواق العمل على غرار الصيغ الأخرى للحكامة تطرح »مسائل عديدة حول المسؤوليات الفردية والجماعية«. تجدر الإشارة أن الموضوع الرئيسي لهذه الندوة التي بادرت بتنظيمها الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية والهيئات المماثلة بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل تمثل أساسا في »تقييم الاستراتيجيات والسياسات العامة للتشغيل..تطبيق العقد العالمي للتشغيل«.
