تؤشر المعطيات التي أفرزها مؤتمر »أصدقاء ليبيا« المنعقد بباريس، أن بوادر »هدنة دبلوماسية« بين الجزائر والمجلس الانتقالي الليبي بدأت تلوح في الأفق، استنادا إلى تصريحات وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ورئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل، وهو ما قد يدفع إلى إعادة صياغة العلاقات الثنائية بين البلدين وفق رؤية جديدة. شكل حضور الجزائر ممثلة في وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أشغال مؤتمر أصدقاء ليبيا بباريس، والذي يعتبر نسخة معدلة للقاءات مجموعة الاتصال، اعترافا ضمنيا بالمجلس الانتقالي الليبي حسب العديد من المراقبين الذين فسروا الخطوة على أنها بداية النهاية لمسار التوتر بين الجزائر التي التزمت الحياد منذ البداية في الأزمة الليبية رغم الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها من قبل دول عديدة على غرار حكومة باريس التي قال وزير خارجيتها ألان جوبيه أول أمس أن الموقف الجزائري يطبعه اللبس، كما قام أعضاء في المجلس الانتقالي الليبي منذ الأيام الأولى لاندلاع شرارة العمل المسلح في بنغازي بإطلاق »قذائف« اتهامات تجاه الجزائر، تارة بدعوى نقل المرتزقة للقتال إلى جانب قوت القذافي وتارة بتقديم الأسلحة للكتائب وغيرها من الاتهامات التي فندتها الجزائر جملة وتفصيلا، وكان واضحا بالنسبة لمسؤولين جزائريين في أن الحملة الإعلامية والدبلوماسية لبعض قادة الانتقالي وأبرزهم عبد الحفيظ غوقة، أن هناك أطرافا دولية أخرى وراء الحملة، لأهداف تتجلى في تورطها أولا في الأزمة الليبية وتعرضها لإحراج أمام الموقف الجزائري الرافض للعمل العسكري الدولي وتقسيم ليبيا مع إرفاق هذا الموقف بالتزام الحياد أمام طرفي الأزمة. هذه الأسباب وغيرها دفعت الدبلوماسية الجزائرية إلى التشبث بموقفها أكثر رغم سقوط نظام العقيد الليبي مما يعني أن الموقف الجزائري حسب مصادر مسؤولة تحدثت ل»صوت الأحرار« أن هذا الموقف مبني على مبدأ اللاتدخل في الشأن الليبي في ظل العدوان الأطلسي الذي يتعارض مع القرار الأممي 1970، ثم رفض المجلس الانتقالي ومن ورائه القوى الغربية ممثلة في الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أي مبادرة سياسية تقوم على الخيارات السلمية انطلاقا من تحاور وتفاوض طرفي الأزمة في طرابلس، إلا أن اللقاء الأول من نوعه الذي جمع وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي برئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي محمود جبريل مؤخرا في القاهرة يكون مهد الطريق لإقرار هدنة دبلوماسية بين الحكومة الجزائرية والمجلس الانتقالي الليبي. ولعل التصريحات التي أطلقها رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، من باريس أول أمس، والتي اتسمت باللياقة وتأكيده رغبة المجلس في إقامة علاقات حسن الجوار مع الجزائر وتحميله مسؤولية التشنج بين المجلس والجزائر إلى تضخيم الإعلام لأحداث صغيرة، تعني أن هناك مراجعات بدأت تأخذ طريقا داخل المجلس الانتقالي. وعما إذا كان إقدام الجزائر على استضافة أفراد من عائلة القذافي تشكل عائقا أمام تطبيع العلاقات بين المجلس الانتقالي والحكومة الجزائرية، قالت مصادر مطلعة ل»صوت الأحرار« أن ذلك لن يكون له أي تأثير لكون الجزائر استقبلت أولا أفرادا غير مطلوبين من قبل العدالة الدولية، وثانيا أن ضيوف الجزائر دخلوا في إطار إنساني بحت هروبا من أعمال الانتقام، كما أن الجزائر أخطرت الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمجلس الانتقالي والسفارات الغربية المعتمدة في الجزائر، مما يعني من الناحية الإجرائية أن الحكومة الجزائرية لم تقم بعمل انفرادي يقوم على حسابات سياسية أو دبلوماسية، تماما مثلما التزمت بتطبيق القرار الأممي 1970 وتجميد أصول وممتلكات القذافي وأبنائه في الجزائر ومراقبة الحدود وإلى غيرها من مقتضيات القرار الدولي. وتقول ذات المصادر أن القيادي في المجلس الانتقالي محمود جبريل ورئيسه عبد الجليل مصطفى أبديا تفهما للموقف الجزائري رغم بعض التحفظ.
