أثار مصدر من لجنة الثقافة والاتصال التي ستشرع غدا في دراسة التعديلات التي أدخلها النواب على مشروع القانون العضوي للإعلام إشكالية بطاقة الصحفي المحترف المنصوص عليها في نص المشروع والذي أوكل لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة مهمة إصدارها بينما يفترض وحسب النص نفسه انتخاب نصف أعضاء هذه الهيئة من قبل الصحفيين ومن بين الصحفيين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح لعضوية الهيئة، وهو ما يطرح إشكالا قانونيا حول أسبقية إحصاء الصحفيين المحترفين ومنحهم بطاقة الصحفي أو تنصيب سلطة الضبط. حسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن اللجنة التي تتولى دراسة مشروع قانون الإعلام مطالبة وبالتنسيق مع وزير القطاع ناصر مهل الذي سيعود إلى اللجنة مجددا لمناقشة تعديلات النواب، بإيجاد مخرج قانوني للإشكال المتعلق ببطاقة الصحفي المحترف والجهة المخولة بإصدارها وإحصاء الصحفيين الذين ينشطون في الصحافة الوطنية لا سيما في مجال الصحافة المكتوبة. ويؤكد محدثنا أن الصيغة التي جاء فيها مشروع قانون الإعلام تحدثت عن استحداث لجنة تتولى مهمة إصدار بطاقة الصحفي دون تحديد لهوية اللجنة، وأن النواب أعضاء لجنة الثقافة والاتصال اعتقدوا أن الأمر يتعلّق بلجنة مستقلة بيد أن وزير الاتصال ناصر مهل ولدى نزوله على البرلمان في الجلسة العلنية فاجأ النواب عندما تحدث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهي الهيئة التي سيتم إنشاؤها بموجب مشروع القانون كبديل عن المجلس الأعلى للإعلام هي التي ستتولى إصدار بطاقة الصحفي، أي أن اللجنة المقصودة هي جزء من سلطة الضبط. تدخل الوزير أمام النواب مثلما يذهب إليه محدثنا يقود إلى إشكال قانوني يجب إيجاد مخرج له في التقرير التكميلي لمشروع قانون الإعلام، لأن السؤال المطروح أي المهمتين تسبق الأخرى، إحصاء الصحفيين المحترفين ومنحهم بطاقة الصحفي المحترف التي تحدد عدد سنوات الخبرة وفي هذه الحالة يطرح التساؤل من الجهة التي ستتولى هذه المهمة؟ أو تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينص القانون على أن نصف أعضائها ينتخبون من بين الصحفيين المحترفين الذين لديهم 15 سنة خبرة في المجال الإعلامي، وينتخبون من قبل زملائهم الصحفيين المحترفين، جدل لا يختلف كثيرا من وجهة نظر محدثنا عن جدلية البيضة والدجاجة، لأن سلطة الضبط هي التي يفترض أن تحصي الصحفيين المحترفين وتمنحهم بطاقة الصحفي وفي الوقت نفسه الهيئة تتكون من صحفيين محترفين ينتخبهم زملاؤهم. ومن المنتظر أن تكون هذه المسألة في مقدمة الانشغالات التي ستكون محل استفسار لجنة الثقافة والاتصال لدى استضافتها لوزير القطاع لمناقشة تعديلات النواب.
