أعلنت ليبيا قرب التوصل إلى اتفاق مع إيطاليا لتقديم تعويضات للأولى عن عقود الاستعمار الإيطالي، في الوقت الذي تصاعدت فيه الأزمة السياسية بين ليبيا وسويسرا. الإعلان الليبي الخاص بالتعويضات جاء في تصريحات لسيف الإسلام القذافي رئيس "مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية" ونجل الزعيم الليبي أول أمس الخميس في خطاب جماهيري بالعاصمة طرابلس، قال فيها إن التعويض –الذي قد يصل إلى مليارات- سيشمل أيضا مشاريع بينها شق طريق ساحلي سريع ومشاريع تعليمية ونزع الألغام التي تعود إلى عهد الاستعمار. واعتبر سيف الإسلام أن الاتفاق الذي سيوقع في الأسابيع القادمة, سيكون سابقة تستند إليها دول الجنوب للمطالبة بتعويضات من الدول التي استعمرتها. وفي روما أعرب رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني عن أمله في إبرام "معاهدة صداقة" مع ليبيا قد توقع بحلول نهاية أوت المقبل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية إن المفاوضات "في مرحلة طيبة لكن بعض الجوانب المهمة لم تتحدد بعد". وشهدت العلاقات الليبية الإيطالية تحسنا في السنوات الأخيرة بعد سنوات من التوتر. ويسعى البلدان منذ فترة لإبرام اتفاق بشأن تعويضات عن سياسات إيطاليا الاستعمارية التي شملت ترحيل آلاف الليبيين إلى إيطاليا. وتستورد إيطاليا 25% من حاجاتها النفطية و33% من حاجاتها من الغاز من ليبيا التي تملك وجودا قويا في مجال الأعمال بإيطاليا. لكن العلاقات تشكو بعض التوتر من حين إلى آخر بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل الليبية إلى جنوب إيطاليا. يشار إلى أن إيطاليا احتلت ليبيا للفترة بين عامي 1911 و1943, وظلت علاقات البلدين صعبة منذ وصول معمر القذافي إلى السلطة, إذ في العام 1970 طرد الإيطاليين وصادر أملاكهم, قبل أن تستعيد العلاقات حرارتها في السنوات الأخيرة رغم استياء إيطالي مما تقول إنه قلة تعاون ليبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتزامنت هذه التطورات مع اعتقال السلطات الليبية أول أمس الخميس سويسريين أحدهما موظف لدى مجموعة "أي.بي.بي" السويسرية السويدية, ردا على توقيف حنبعل نجل القذافي الأسبوع الماضي في العاصمة السويسرية. وهددت الشركة الوطنية الليبية للنقل البحري الخميس الماضي بإجراءات جديدة ما لم تشهد الساعات القادمة إغلاق "ملف القضية التي قالت إنها مفبركة وغير شرعية من جانب السلطات السويسرية"، مطالبة جنيف بالاعتذار. ويأتي ذلك بعدما أقفلت طرابلس الأربعاء الماضي مكاتب "أي.بي.بي" ومجموعة نستلي الغذائية السويسرية ووضعت مسؤوليها قيد التوقيف الاحتياطي، كما أعلنت وقف مد جنيف بالنفط. وأعربت سويسرا عن قلقها البالغ لظروف اعتقال مواطنيها "الشديدة المأسوية"، مشيرة إلى أنهما يعاملان معاملة المهاجرين غير الشرعيين على حد تعبير الخارجية السويسرية. وتتهم السلطات الليبية المواطنين السويسريين بانتهاك قوانين الهجرة والإقامة، في حين قالت بيرن إن هذه المآخذ "مثيرة للشكوك". ولم تتمكن الممثلية السويسرية في طرابلس من الحصول على حق زيارة مواطنيها في إطار الحماية القنصلية, طبقا لما أكدته الخارجية السويسرية. وعلقت طرابلس إصدار تأشيرات دخول السويسريين, وتلقت شركات سويسرية في ليبيا أوامر بالغلق. ويأتي هذا التوتر في الوقت الذي تسعى فيه ليبيا منذ أشهر من أجل الصلح التدريجي مع الغرب بعد توتر في العلاقات دام سنوات. الجدير بالذكر أن حنبعل القذافي وزوجته اعتقلا يوم 15 جويلية الجاري في جنيف إثر شكوى من خادمين يعملان لديهما اتهماهما بالاعتداء عليهما ضربا. وحسب صحيفة سويسرية, اتهم حنبعل شرطة جنيف بإساءة معاملته لدى توقيفه, وهو ما نفته الشرطة. ونقلت الصحيفة عن عائشة ابنة الزعيم الليبي قولها إن تدخل الشرطة كان بدافع العنصرية ضد العرب، وبالتالي "فالعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم". وقال مسؤولون ليبيون إن القبض على حنبعل إهانة لكرامة البلاد، ووصفت حركة سياسية قريبة من الزعيم الليبي القضية بأنها "جريمة مروعة" و"تصرف خطير غير مسبوق". ورغم هذه الأزمة قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد السويسرية "إن إمدادات النفط مضمونة"، متوقعة تهدئة سريعة للتوتر القائم مع ليبيا. الوكالات/ واف