أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أمس من تيزي وزو، أن 220 مؤسسة عمومية اقتصادية معنية بالدعم الحكومي كانطلاقة من جديد لإعادة بعث النشاط الاقتصادي للقطاع العمومي وجعله محركا للتنمية الشاملة خارج قطاع المحروقات. ق.و ضم الأمين العام للمركزية النقابية صوته خلال زيارته لمصانع الصناعات الكهربائية بعزازقة والأثاث ومركب إنتاج الآلات الكهرومنزلية ببلدية تيزي وزو، إلى صوت مسيري ونقابييي هذه المؤسسات الداعي إلى دعم الدولة للجهد الاستثماري على مستواها مع ضرورة مرافقتها وإنقاص حجم الرسوم المدفوعة من طرفها على المواد الأولية المستوردة. وثمن سيدي سعيد بالمناسبة النتائج الايجابية التي بات يحققها على سبيل المثال كل من مصنع إنتاج المحولات والمولدات الكهربائية لعزازقة علما أنه حقق عماله البالغ عددهم 779 مستخدم ربحا صافيا العام الماضي قدر ب 300 مليون دج بعدما اجتاز مرحلة إفلاس سنة 2003، كما تمكن مركب صناعة المواد الكهرومنزلية بدوره و خلال نفس المدة الزمنية كذلك من تصدير ما قيمته 200 ألف دولار أمريكي. كما أكد ذات المصدر للنقابيين الذين اكتظ بهم مركز الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بعاصمة الولاية عن قبول 14 قانونا أساسيا لمستخدمي الوظيفة العمومية من مجموع 46 قانونا، حيث تستكمل البقية المتبقية مع الثلاثي الأول من 2009 لكي تتبعها مباشرة عملية إعداد أنظمة المنح اليسيرة الإنجاز، مفيدا أن معدل الزيادة في أجور أساتذة قطاع التربية كان في حدود 9000 دج. وأبرز عبد المجيد سيدي السعيد أنه منكب حاليا على ملف مصنع قطنيات ذراع بن خدة العمومي على أمل إعادة بعث النشاط فيه مجددا إلى جانب اقتراحه لعقد منتدى وطني خلال العام القادم حول موضوع الاستثمار المنتج بولاية تيزي وزو للحد من البطالة الشبانية. وفيما يخص الصعوبات الاجتماعية-المهنية للعمال أفاد نفس المسؤول النقابي أنه بصدد إعداد تعليمة من شأنها تنقية جو العمل بداخل المؤسسات والرفع بالتالي من مستوى مرد وديتها ودرجة تنافسيتها وذلك عبر التحام جهد العامل والمسير معا لاجتهادهما في الواقع - يضيف- في خدمة مصلحة واحدة مشتركة بينهما.
