تم أمس التوقيع على عقود تمويل مشاريع جمعوية بين 110 جمعية محلية تمثل كل ولايات الوطن ووزارة الشباب والرياضة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمبلغ المخصص لهذه العقود 45 مليون دج وتمس عشرة مشاريع هامة ذات الأولوية في برنامج السياسة الجديدة للشراكة المتخذة من قبل الوزارة مع الحركة الجمعوية لفائدة الشباب. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن جمعيتين محليتين عن كل ولاية من ولايات الوطن قد استفادت من مبلغ 400 ألف دج لكل واحدة منهما، كمعدل لتمويل ما تراه مناسبا لشباب منطقتها من مشاريع تدخل ضمن قائمة المجالات الواجب الاستثمار فيها خلال هذه السنة. ويتعلق الأمر بمحاربة المخدرات والعنف في الملاعب، ومرافقة الشباب الذين يعانون من صعوبات ومشاكل، إضافة إلى إعلام ودعم الشباب وترقية الرياضة الجوارية والدعم المدرسي وتحديد ومرافقة المواهب الشابة في مختلف الميادين، وكذا تشجيع التبادلات بين الشباب والتطوع لصالح البيئة والطبيعة وأخيرا ترقية النشاط النسوي في الأرياف. وقد أشرف على حفل توقيع هذه العقود، وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار بحضور المدراء الولائيين للشباب والرياضة، حيث استعرض بالمناسبة مسار اتخاذ مثل هذا القرار القاضي بتمويل مشاريع محلية محددة لفائدة الشباب، وقال في هذا الإطار أن "هذا الملف قد مر بعدة مراحل بدءا بلقاء رئيس الجمهورية بالولاة حول موضوع الشباب في أكتوبر من سنة 2007 لتنظم بعدها خمسة لقاءات جهوية مع الشباب والجهات المعنية جمعت على إثرها كل انشغالات واقتراحات ومشاكل هؤلاء الشباب". وأضاف الوزير، أن هذا الملف قد عرض في إطار الإعداد للسياسة الوطنية للشباب على الحكومة بتاريخ 31 ماي المنصرم التي صادقت عليه مباشرة، مؤكدا في ذات الوقت أنه تم تحديد عشرة مشاريع ذات الأولوية طبقا لخصوصيات المرحلة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة لتجسيدها مرحليا على أرض الواقع بمساهمة مختلف الجمعيات الشبانية التي تنشط على المستوى المحلي. كما دعا الوزير خلال هذا اللقاء القائمين على هذه الجمعيات إلى ما أسماه "ترشيد" النفقات الممنوحة لهم وعدم تبذيرها فيما لا ينفع الشباب، وكذا الاستثمار فيها في حدود الأولويات وذلك حتى يستفيد الجميع مما توفره له الدولة في إطار سياستها الموجهة للفئة الشبانية من المجتمع الجزائري. ولم يفوت جيار الفرصة، ليعطي بعض التعليمات الخاصة للمديرين الولائيين للشباب والرياضة، ارتبطت أساسا بضرورة الدفع بالمشاريع الشبانية المسجلة والتي تعرف تعطلا في عملية انطلاقها، حيث أكد أنه لا بد من إعطاء الأولوية القصوى لهذه المشاريع قبل نهاية السنة الجارية، ومن بين ما دعا إليه الوزير أيضا إنشاء أقطاب لتطوير الرياضة في كل ولايات الوطن مع الالتزام بخصوصيات كل ولاية، حيث شدد في هذا السياق على أن يتم تحديد قائمة للرياضات التي من الممكن أن تتفوق فيها كل ولاية. وفي سياق حديثه عن دور المفتشيات الولائية للشباب والرياضة في إطار السياسة الجديدة للشباب الرامية إلى توفير الظروف المناسبة لترقية الشباب داخل الأحياء والتجمعات السكنية، أشار جيار إلى أن قانون المالية التكميلي قد خصص مبلغ 200 مليار سنتيم لإنشاء فضاءات للعب وأرضيات الكرة الحديدية، كما تجدر الإشارة إلى أن ممثلي الجمعيات ال 110 سيستفيدون اليوم وغدا من برنامج تكويني يتعلق بكيفية تنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع الجمعوية المستثمر فيها، كما يذكر أن حفل التوقيع هذا قد تميز بدعوة الجمعيات الحاضرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة ثالثة مؤكدة أنها "شهود عيان على ما تحقق من انجازات منذ مجيء الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم ومساهمته الكبيرة في استتباب الأمن والاستقرار في البلاد".