أرسلت الحكومة العراقية نسخة معدلة من الاتفاقية الأمنية إلى الجانب الأمريكي، في الوقت الذي تسلمت فيه القوات العراقية أمس من القوات الأمريكية الملف الأمني لمحافظة واسط، فيما أعلنت لندن أنها تتجه لسحب قواتها من العراق أوائل العام المقبل. وذكرت صحيفة "الصباح" العراقية الحكومية أمس أن الحكومة بعثت النسخة المعدلة للاتفاقية الأمنية إلى السفارة الأمريكية في بغداد. وأوضحت أن التغييرات التي أجرتها الحكومة كانت على خمسة بنود فضلا عن "تعديلات لغوية". وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد ذكر أول أمس أن مجلس الوزراء أقر "التعديلات الضرورية والجوهرية والمناسبة الواجب إدخالها" على مسودة الاتفاقية، على حد وصفه. وقال الدباغ في بيان صحفي "تم تفويض رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي عرض هذه التعديلات على الجانب الأمريكي من أجل التوصل لمسودة اتفاق يحفظ الثوابت الأساسية وسيادة العراق ومصالحه العليا". وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو الثلاثاء الماضي إن الإدارة الأمريكية لم تتلقّ بعد أي اقتراح خطي بالتعديلات التي يريدها الجانب العراقي. ورفضت بيرينو إبداء موقف واضح من إمكانية إعادة المحادثات مع العراقيين بشأن الاتفاقية. وقالت إن واشنطن لن تقبل بأي تعديل يتخطى السقف الذي تضعه، لكنها اعترفت بصعوبة إقرار العراق للاتفاقية الأمنية. وفي لندن قال وزير الدفاع البريطاني غون هوتون الثلاثاء الماضي إن القوات البريطانية تتجه لإنهاء مهمتها في العراق أوائل العام القادم، ملمحا إلى أن هذا سيسمح بإجراء سحب كبير للقوات البريطانية هناك البالغ قوامها 4000 فرد.