أكد السعيد بوحجة عضو الأمانة التنفيذية والناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني تعديل الدستور لم يأت من عبث ، بل قاد قاطرته حزب جبهة التحرير الوطني حيث كان الكثير يشككون في هذا الموضوع، لكن الأفلان له من الكفاءات والإطارات ما يؤهله للإطلاع على نقاط الضعف والقوة في البلاد وهو يحمل أفكار وتوقعات الدولة القوية. نظمت محافظة الأفلان بالمدية أول أمس بدار الثقافة حسن الحسني لقاء حول المعزى من تعديل الدستور الذي جمع إطارات الحزب والمناضلين من مختلف أرجاء الولاية نشطه "السعيد بوحجة" عضو الأمانة التنفيذية والناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني وكذا " نور الدين بلنوار" الوزير السابق للسياحة وعضو قيادي في الحزب إلى جانب ممثلين عن ضحايا الإرهاب والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، واعتبر"بولنوار" في كلمة الافتتاح أن تعديل الدستور أدخل الجزائر في نشاط سياسي جديد وأكسبها ثوب الحصانة على ممتلكاتها ومقدساتها وحمايتها من الذين يريدون أن يعبثوا بالجزائر وشعبها، أما كلمة "السعيد بوجحة" أمام مناضلي الحزب بالمدية فقد تطرق فيها إلى أربعة عناصر أساسية حيث استهلها بالمبادئ التي تشكلت عليها جبهة التحرير الوطني ومقارنتها بالتشكيلات السياسية الأخرى حيث أعتبرها بأنها القاطرة التي قادت المجتمع المدني بمختلف فروعه إلى المشروع تعديل الدستور ومنها المصادقة علية بأغلبية ساحقة وذلك من خلال قناعات ومبادئ الحزب وأكد أن تعديل الدستور لم يأتي من عبث وكان الكثير يشككون في هذا الموضوع وعليه فإن جبهة التحرير لها من الكفاءات والإطارات ما يؤهلها للإطلاع على نقاط الضعف والقوة في البلاد وهي تحمل أفكار وتوقعات الدولة القوية وكان علينا أن نوظف هذه الطاقات، أما النقطة الثانية التي تحدث عنها "بوحجة "هي تأثير الدستور على المستوى العالمي من خلال الاهتمام البالغ لمختلف وسائل الإعلام العالمية، وأشار إلى أنه منذ تولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة البلاد شرعت مختلف الدول إلى مد جسور التعاون مع الجزائر، وأقر أن هناك تغيرات في جميع مناحي الحياة وما تقليص المديونية إلا دليل على ذلك بعدما كانت في وقت سابق في حدود 70%، أما تأثير الدستور على المستوى الوطني الذي تطرق إليه المتحدث في نقطته الثالثة صرح أن الجزائر ستشرع في مخطط خضم بقيمة 100 مليار دولار وسيركز فيه على التجهيزات الأساسية التي هي أم المخططات إلى جانب هذا فالمصادقة على تعديل الدستور كرس الديمقراطية وجسدتها المعارضة التي حضرت ورفضت التعديل وهي برهان على أننا في الطريق السليم، والعبرة من ذلك هي الحفاظ على مكاسب الثورة ورموزها وشهداءها وكذا بناء جزائر الغد التي يعيش فيها كل الجزائريين إضافة إلى توحيد السلطة التنفيذية بجعل القرارات في يد رئيس الجمهورية وتقضى على المتناقضات التي كانت موجود بحكم الدساتير السابقة التي أنشئت من خلال الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر، وفي الأخير اعتبر"بوحجة" أن التعديل سيأتي بثماره في المستقبل القريب وأن هذه خطوة جد إيجابية في التاريخ السياسي للجزائر وسيكون لها تأثير في تسيير مؤسسات الدولة القوية.
