مبعوثنا إلى أديس أبابا: هارون محمد السعيد : فازت الجزائر بمنصب هام على المستوى الإفريقي تمثل في انتخاب أمين عام وزارة الخارجية عمامرة رمضان رئيسا لمجلس السلم والأمن الإفريقي بمجموع 31 صوتا من أصل 48 أمام مرشحين من نيجيريا وغينيا، في حين عاد منصب رئيس مفوضية الاتحاد إلى جون بينغ وزير خارجية ونائب الوزير الأول الغابوني ومنصب نائب الرئيس إلى الكيني ايراستيس موانشا، فيما عادت رئاسة الاتحاد إلى الرئيس التانزاني جاكايا كيكويتي. مثلما كان متوقعا من خلال مجريات القمة فازت الجزائر، أمس الأول، بمنصب رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي يعد أهم مؤسسة على مستوى هياكل الاتحاد الإفريقي، هذا المنصب الهام فاز به الدبلوماسي الجزائري المحنك وأمين عام وزارة الخارجية عمامرة رمضان. اختيار الجزائر لهذا المنصب جاء عن طريق ترشيحات تمت على مستوى المجلس التنفيذي المشكل من وزراء الخارجية ونظرا لصعوبة البت في انتخابات رئيس المفوضية الإفريقية المرتبط ارتباطا وثيقا بالمناصب التسعة الأخرى المشكلة لمجلس المفوضية الإفريقية فإن أمر هذه الانتخابات أحيل على قمة الرؤساء زوال الجمعة، وبعد أن أثمرت انتخابات الرؤساء على انتخاب الرئيس و ائبه أحيل أمر انتخاب رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي على المجلس التنفيذي الذي انتخب ممثل الجزائر ومنه عادت نتيجة هذا الانتخاب إلى قمة الرؤساء الذين قدموا مصادقتهم النهائية على مرشح الجزائر وكان الفوز بهذا المنصب. انتخاب الجزائر لهذا المنصب ضمن الإطار الإفريقي كله له دلالات كبيرة لا سيما في جوانبها السياسية فزيادة عن أنه يؤكد السمعة والمكانة التي تحتلها الجزائر على المستوى القاري والتي راهن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عليها منذ عهدته الأولى عام 1999 على استرجاع ما ضاع منها واستعادتها كاملة غير منقوصة ولا مشوشة أو مشوهة فإنه يعطي دلالات قوية على خطأ أو تعمد الخطأ الجاري من قبل جهات أجنبية حاقدة على الجزائر وأطر وتنظيمات دولية تدعي حقوق الإنسان وغيرها من الشعارات المفضوحة التي لم تعد تنطلي على ساذج. وحسب مصادر عليمة من داخل القمة الإفريقية العاشرة التي كانت جلساتها مغلقة فإن نقاشات صباح اليوم الأخير والتي دارت في قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات كانت ساخنة بشأن عدد من النقاط في مقدمتها ورقة الرئيس الليبي معمر القذافي التي طرحت على مستوى المجلس التنفيذي للاتحاد المشكل من وزراء الخارجية في دورته المنتهية استكمالا لما أوصي به من قبل بداية من قمة أكرا بغانا سنة 2003 ومسألة انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائبه وبقية الأعضاء الثمانية الآخرين المشكلين لهياكل المفوضية. وحسب مصدرنا فإن الرئيس معمر القذافي أبدى تمسكا لا نظير له بالشروع الفوري في تطبيق ما ينادي به وهو إقامة حكومة افريقية أطلق عليها اسم الولاياتالمتحدة الإفريقية، وقد سانده في هذا الطرح بعض الرؤساء وهم كلهم من دعاة الفورية والأغلبية الساحقة منهم من البلدان الإفريقية الأكثر فقرا والأكثر احتياجا للإسنادات المالية والسياسية، كما عارضته مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية في هذا الطرح الفوري ونادت بإتباع المرحلية والتدرج في تحقيقي هذا الهدف الذي ترى في إن فكرته كهدف أسمى مقبولة لكن تطبيقها من الآن وإخراجها إلى واقع ملموس بما ينادي به الرئيس الليبي معمر القذافي أمر غير منطقي وغير عملي. هذه المجموعة التي تعتبر الجزائر واحدة منها ترى أن ما جاء به القذافي سابق لأوانه ويحتاج إلى تدرج مرحلي وإلى تهيئة منطقية وواقعية وأنه على الدول الإفريقية أن توفر لهذا المشروع أسباب النجاح قبل الشروع في أي تطبيقات من تلك التي تحدث عنها العقيد معمر القذافي، حيث طالب الرؤساء ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة الشروع في تحديد المناصب الوزارية الحكومية والوزارات ومقراتها وعواصمها. ولأن الرؤساء و رؤساء الحكومات الإفريقية اختلفوا فيما بينهم فقد توصلوا إلى حل وسط يتمثل في ترقية مستوى اللجنة المكلفة بهذه المسألة من مستوى الوزراء إلى مستوى الرؤساء، وقد قررت القمة تشكيل لجنة من 12 رئيس دولة ستجتمع لاحقا وتعد تقريرا يقدم على كل الرؤساء الأفارقة في القمة القادمة المقررة في القاهرة شهر جويلية المقبل. الرؤساء الأفارقة، حسب مصدرنا، اختلفوا جوهريا حول هذه المسالة فهناك مثلما قال أحدهم من يفضل الاندماج الفوري على الطريقة الأمريكيةالولاياتالمتحدة الإفريقية ومنهم من يرى التريث في الاندماج السياسي الذي حسبهم لا يأتي إلا بعد استكمال الخطوات في الجانب الاقتصادي وهذا الطرح هو الطرح الأوروبي الذي اتبع في الاندماج الأوروبي. وفيما يتعلق بآلية التقييم من قبل النظراء فإن القمة اتفقت على استبعاد النقاش حولها لأن الوثيقة التي كان من المفروض أن تناقش لم توزع حسب ما يكفيها من الوقت لدراستها قبل انعقاد القمة و سوف تحال على الدورة القادمة للمجلس التنفيذي للاتحاد التي ستكون في شهر مارس المقبل.
