اعتبر رئيس حركة حمس أبو جرة سلطاني اقتراح أحزاب التحالف الرئاسي لترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة يهدف إلى مواصلة خدمة الجزائر، معربا عن استعداد أحزاب التحالف للحملة الانتخابية والقيام بتهيئة الأجواء السياسية اللازمة لخوض غمار الرئاسيات بالاعتماد على التجربة الماضية، في حين أشار إلى أن بوتفليقة سيعلن ترشحه نهاية شهر فيفري أو مع بداية مارس 2009. أوضح سلطاني أول أمس خلال نزوله ضيفا على الحصة الإذاعية "منتدى الخميس" أن أحزاب التحالف رشحت الرئيس للاستحقاقات لمواصلة برامجه التنموية وخدمة الجزائر، مؤكدا على ضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية المقبل "شرعية وتاريخ ويعمل من أجل ضمان التنمية الوطنية الشاملة، فيما أشار إلى أن بوتفليقة سيعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة مع نهاية شهر فيفري المقبل أو مع مطلع شهر مارس. وفي ذات السياق، دعا رئيس حركة مجتمع السلم الشخصيات الوطنية من مختلف التوجهات السياسية الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية والدستورية للمشاركة في هذه الانتخابات ببرامجهم وكسر الجمود، حيث اعتبر هذه الانتخابات فرصة للعودة إلى الساحة السياسية والتنافس بالأفكار، مشيرا بخصوص استعدادات أحزاب التحالف للحملة الانتخابية إلى أنه تم تكليف "اللجنة التساعية" للقيام بعملية التحسيس وتهيئة الأجواء السياسية المناسبة لخوض غمارها، وأضاف قائلا بأنه يوجد "تنسيق متكامل" للقيام بهذه الحملة وذلك بالاعتماد على التجربة الماضية. وفي رده عما قيل بأن بوتفليقة "أكثر حظا" في الرئاسيات المقبلة كونه مدعم من طرف أحزاب التحالف الرئاسي، قال سلطاني أنه يجب على هؤلاء ألا يخشوا من ذلك كون الانتخابات تجرى في شفافية ونزاهة والسيادة تعود إلى الشعب فيما اختاره رئيسا له، حيث أكد أن حصيلة السنوات العشر التي قضاها بوتفليقة في سدة الحكم "إيجابية في عمومها" و أن هذه المدة "كانت قاعدة للانطلاق نحو الأفضل ويكفيه فخرا أنه سدد جميع الديون الخارجية للبلاد". أما بخصوص نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات، أوضح سلطاني أنه ينبغي على الشعب الجزائري أن "يتحمل المسؤولية الكاملة" في ذلك وعلى الجميع بما فيهم السياسيون، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية "ليست بالأمر الهين"، كما اعتبر حضور الملاحظين الدوليين أمر عادي ومن حق أي مترشح أن يطالب بحضورهم. ومن جهة أخرى، أكد رئيس حمس أنه لا يوجد انقسام داخل الحركة، مشيرا إلى أن عملية الهيكلة "تمت على مستوى جميع ولايات الوطن بما في ذلك الجالية الجزائرية بالخارج"، حيث أوضح قائلا أن الحركة "واحدة وموحدة" معتبرا الحديث خارج الأطر النظامية للحركة شيء "مرفوض وليس له أي أهمية"، داعيا من تغيبوا عن اجتماع مجلس الشورى للحركة "للعودة إلى بيت الطاعة" قبل أن يصدر المجلس الذي سيعقد دورة في شهر جانفي المقبل و"يقرر ما يشاء".
