دعا عبد القادر طالب عمر الوزير الأول الصحراوي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية بدلا من بيتر فان فالسوم، حيث أعرب عن تخوفه من الفراغ الذي تسبب فيه فالسوم بعد تصريحاته الأخيرة المدعمة للطرح المغربي الاستعماري، مجددا رفض الصحراويين لتولي فالسوم مهمة الوساطة التي كان يقوم بها في وقت سابق. محمد سعيدي/ مخيمات اللاجئين الصحراويين أوضح طالب عمر أن التصريحات الأخيرة لبيتر فالسوم التي انحاز من خلالها إلى الفكر الاستعماري المغربي والتي قال فيها "بأن استقلال الصحراء الغربية غير واقعي" عجلت من رحيله، خاصة بعد اعتماد مجلس الأمن توصيات الأمين العام بان كي مون وتمديد عهدة "المينورسو" لمدة سنة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن يوم 29 أفريل المنقضي، والاستعداد لجولة خامسة من المفاوضات لم يتم بعد تاريخ إجرائها. وطالب الوزير الأول الصحراوي من الأمين الأممي بتين مبعوث آخر كبديل عن فالسوم في أسرع وقت ممكن، مضيفا بأن رحيل فالسوم ترك فراغا لا يخدم القضية الصحراوية ويجعل من المفاوضات بعيدة وهذا ما يعود بالضرر للشعب الصحراوي الذي يعيش في المخيمات في ظروف معيشية صعبة، كما استبعد عودة فالسوم لتولي هذه المهمة مع الاستنكار الصحراوي والدول التي تدعم حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. وانتقد طالب عمر السياسة الفرنسية المدعمة للطرح المغربي المتمثل في "المقترح الوهمي" وهو الحكم الذاتي في الأراضي الصحراوية، مؤكدا أن هذه السياسية تعرقل مسار المفاوضات الجارية بين المغرب وجبهة البوليزاريو، وهي ما اعتبرها متسببة جزئيا في تأخير مجرى السلم مسعى الصحراويين في حقهم في تقرير مصيرهم من خلال تنظيم استفتاء في الأراضي الصحراوية تحت إشراف الأممالمتحدة، مذكرا باحتمال العودة إلى الكفاح المسلح في حال فشل المفاوضات والمساعي السلمية وهو ما اعتبره بمثابة الحل الأخير. وأضاف الوزير الأول أن جبهة البوليزاريو لاتزال تدعم الشرعية الدولية للوصول إلى حل عادل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال إجراء الاستفتاء، مذكرا بأن تبني مجلس الأمن في اجتماعه الأخير الذي انعقد في 29 أفريل الفارط قد تبنى اللائحة 1813 التي قدمها الأمين العام في توصيته والمتضمنة مواصلة المفاوضات وتمديد عهدة "المينورسو" إلى غاية العام المقبل. ومن جهة أخرى أكد السفير الصحراوي إبراهيم غالي أن المبعوث الأممي فان فالسوم لم يعد مقبولا للقيام بدور الوسيط مثلما كان عليه في السابق للإشراف على المفاوضات المستقبلية، مؤكدا وجود فراغ في هذا السياق حيث أشار إلى إمكانية قيام الأمين العام الأممي بهذا الدور أو يعين باستشارة أعضاء مجلس الأمن مبعوثا آخر لمواصلة الجهود في القضية الصحراوية ومن ثمة التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات.
