أكدت مرشحة حزب العمال للرئاسيات المقبلة لويزة حنون، أمس، انه "آن الأوان لإعادة الثقة" بين المواطنين والدولة، داعية الى إحداث قطيعة مع سياسات وإيديولوجيات الحزب الواحد. خلال تجمع شعبي نشطته بالقاعة المتعددة الرياضات في اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال انه " آن الأوان لإعادة الثقة بين المواطنين والدولة وتصحيح كافة القرارات الخاطئة"، مضيفة " اقترح عليكم ان نناضل سويا من اجل حياة أفضل، كما قالت "اعتقد انه بعد مرور47 سنة على الاستقلال، حان الوقت لاستعادة الكلمة وفرض اختياركم للشخص الذي ترونهم قادرا على قيادة شؤون البلاد". وبعد ان أشارت الى ضرورة احترام إرادة الشعب، دعت المرشحة المواطنين الى التصويت لصالحها، مشيرة الى أن برنامجها الانتخابي الذي تقدمه للشعب يرتكز بالأساس على إصلاح شامل وكامل أوله الإصلاح السياسي على مستوى المجلس الشعبي الوطني التي طعنت مجددا في شرعيته ، مشيرة إلى أن الشعب هو من يقرر ويحاسب وله حرية نزع وسحب الثقة من أي سلطة كانت من البلدية إلى رئاسة الجمهورية وفي هذا الشأن دعت المترشحة إلى قبول " القطيعة مع سياسات وإيديولوجيات الحزب الواحد"، مضيفة أن هناك بعض الأطراف لا ترغب في خروج البلاد من الأزمة الحالية، وعليكم ان تبرهنوا لهذه الأطراف أن الجزائريين اليوم واعون ويعرفون جيدا لصالح من سيصوتون"، كما التزمت من جهة أخرى في حالة فوزها في الانتخابات بالحفاظ على الطابع "الشعبي" للجيش الوطني الشعبي وكذا "تجنيب انضمام الجزائر لمنظمة حلف شمال الأطلسي"، واصفة إياها ب "أداة حرب تستعمل لتفكيك الأمم وتدمير الشعوب". وفي خطابها جددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون غاراتها على المجلس الشعبي الوطني وعلى نظام الخصخصة، وكذا على جهات خفية لم تذكرها، مؤكدة أن "حزب العمال في الوقت الذي كانت فيه أملاك الدولة تباع كان يقود حربا ضروسا ضد هذه السياسة الاقتصادية التي أثبت فشلها في الميدان باعتراف الدولة نفسها". وأكدت لويزة حنون بأن حزب العمال حافظ وحمى الممتلكات العمومية بوقوفه ضد نظام الخوصصة الذي اعترفت الدولة بفشله ،وهو الاعتراف الذي سجل لصالح الحزب بكونه كان السباق إلى التحذير من هذه السياسة المتبعة ، داعيا إلى المزيد من التكتل من أجل حماية الممتلكات العمومية من البنوك إلى المؤسسات الأخرى كما تطرقت حنون إلى قطاع التربية، متعهدة بإعادة كرامة المعلم ومنحه كافة فرص التكوين وإنشاء 100 ألف منصب شغل وكذا إعادة فتح مؤسسات التكوين التي تم غلقها، الى جانب توفير كافة الإمكانيات اللازمة لترقية القطاع، حيث انتقدت المتحدثة نظام "أل أم دي" الذي وصفته ب"الكارثة" بالنسبة للطلبة، كما وعدت بتفعيل الأمر 76 الذي يضمن حق التعليم لكافة الجزائريين ويرد الاعتبار للشهادات الوطنية، مؤكدة أنها لاحظت في الولايات التي زارتها ان المواطنين لهم نفس الشكاوى سيما الحق في السكن وفي العمل.