أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني عن تعهد الجزائر بعدم متابعة وتقديم المعتقلين الجزائريين بسجن غوانتانامو والذين تمت تبرئتهم، للمحاكمة مرة أخرى، وبعدم تعرضهم للسجن في حالة ما إذا اختاروا العودة إلى الجزائر عقب الإفراج عنهم من طرف الإدارة الأمريكية. أكد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن "جزائريي غوانتانامو لهم حرية اختيار بلد الإقامة بعد خروجهم من المعتقل، وفي حال اختاروا الجزائر فالسلطات ستضمن لهم عدم المتابعة القضائية وعدم إيداعهم السجن، وأقصى ما يمكن أن تقوم به هو فتح ملفات لهم على مستوى المصالح الأمنية"، وهذا في إشارة إلى وضعية المعتقل الجزائري الذي أفرجت عنه السلطات الأمريكية قبل أيام والمدعو لخضر بومدين، حيث أوضح قسنطيني في تصريح خص به موقع "العربية نت" أن المعتقل الجزائري قد اختار التوجه إلى باريس بمحض إرادته معلقا على الموقف بقوله "بومدين هو من طلب الترحيل إلى باريس وليس العكس". وردا على مخاوف جهات حقوقية دولية تحدثت عن وجود مخاطر تعذيب ستطال المعتقلين الجزائريينبغوانتانامو بمجرد دخولهم بلادهم، قال فاروق قسنطيني أن "قانون العقوبات المعدل عام 2004 يعطي الحق في المتابعة القضائية ضد أعوان الدولة مهما كانت مستوياتهم، إذا ثبتت عليهم تهمة ممارسة التعذيب"، وأضاف المتحدث تعقيبا على أطروحات الإدارة الأمريكية في هذا الشأن أن "الإدارة الأمريكية التي اتخذت قرار الاعتقال تقوم اليوم بإجراءات للإفراج عن (أعدائها)، فكيف لا تقوم الجزائر باستقبال رعاياها من المعتقلين". ويأتي تصريح قسنطيني بعد تشكيك حول نوايا الجزائر وموقفها من المعتقلين الجزائريين ال 17 والذين أفرجت عنهم الإدارة الأمريكية حيث يواصل الرئيس الأمريكي الجديد جهوده لإقناع مجلس الشيوخ الأمريكي بصواب قرار إغلاق المعتقل، وتوقفت مساعي تسليم المعتقلين الجزائريين منذ 2007 وهذا إثر حصول "سوء تفاهم" بين الجزائر وواشنطن، حول شروط طلباتها الأخيرة لترحيل المعتقلين، من بينها الحصول على تعهد بعدم تعذيبهم، وهو ما فسرته الجزائر على لسان دبلوماسيين جزائريين بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية". للإشارة فقد باشرت الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما إجراءات غلق معتقل غوانتانامو الذي تعرضت بسببه إدارة بوش السابقة إلى انتقادات لاذعة من طرف منظمات حقوقية عديدة وقد وعد أوباما بغلقه داعيا الاتحاد الأوروبي إلى مساعدته في ذلك عن طريق استقبال المعتقلين الذين يرفضون العودة إلى بلدانهم أو ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم.