* أكد مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن ملف اتهام معتقلي غوانتانامو المفرج عنهم الذين تسلمتهم الجزائر، سينتهي دون شك بانتفاء وجه الدعوى العمومية ضدهم، معتبرا الإفراج عن جزائريي البوسنة الخمسة، أول أمس، مؤشرا على استكمال الإفراج عن باقي المعتقلين ال 15 دون شروط مسبقة. * وأوضح قسنطيني، في اتصال ب "النهار" أمس، تحسبا لتسليم معتقلين آخرين بعد الإفراج عن جزائريي البوسنة الخمسة أول أمس وتحرك الجهات المعنية، أن كل الحالات سيتم معالجتها بشكل عادي، وانطلاقا من نيابة محكمة سيدي امحمد، حيث أن القطب القضائي المختص في القضايا الأمنية والإرهابية له صلاحيات واسعة وليست له حدود إقليمية، نافيا تبليغه بأي شكوى من قبل المعتقلين أو عائلاتهم تطرح تجاوزات أو خروقات في المتابعات القضائية، وأشار إلى أن الحالات السابقة توجد في حالة إفراج مؤقت تحت الرقابة القضائية، في انتظار الفصل النهائي في ملفاتهم. وفي حديث المتأكد من نفسه قال "إن هذه الملفات ستنتهي دون شك بانتفاء وجه الدعوى العمومية ضدهم". وأضاف " إن الملفات خالية أصلا من أي دليل قاطع، وإنما اقتصر على متابعة نوايا مجردة وتجريمها". * وإلى جانب تقديره بأن الإفراج عن جزائريي البوسنة الخمسة من قبل القاضي الفدرالي، سيتوج بالإفراج عن باقي المعتقلين ال 15 القابعين منذ 2002 في سجن غوانتانامو، فإنه اعتبر العملية نتيجة منتظرة لوعود الرئيس الأمريكي الجديد الانتخابية، باراك أوباما، والتي أكد فيها غلق معتقل غوانتانامو، في سياق استراتيجية شاملة تسعى إلى فتح صفحة جديدة تعيد إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية بريقها في حماية الحريات واحترام حقوق الإنسان وقيم العدالة والمساواة وإجماع المجموعة الدولية، التي طالما مثلها كل من الرئيس الأسبق جون كنيدي، والزعيم الأسود مارتن لوثركينغ. ولم يتردد محدثنا عن وصف معتقل غوانتانامو بأنه" مؤسسة عسكرية أمريكية ذات صبغة إرهابية". * * *