أورد أمس نائب مدير مصلحة الاستغلال والرقابة بوزارة الموارد المائية، أن المياه المعدنية التي توجد في السوق لا تستجيب للمقاييس المعمول بها دوليا ولا تتطابق في الوقت نفسه مع المعايير القانونية موضحا أنها تُشكل خطرا على صحة المستهلكين خاصة ذوي الأمراض المزمنة. وحمل نائب مدير مصلحة الاستغلال والرقابة على مستوى وزارة الموارد المائية الذي استضيف صبيحة أمس في حصة "ضيف التحرير" بالقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، المسؤولية إلى الجهات المتخصصة في الرقابة بما في ذلك وزارتي التجارة والصحة التي لم تقم برأيه بمراقبة التركيبة الكيميائية لهذه العلامات بالرغم من كون مصالح وزارة الموارد المائية، يضيف، قامت بفرض شروط صارمة في هذا المجال ضمن دفتر الشروط الخاص بتسويق المياه المعدنية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية سيما في تركيبتها الكيميائية. وشدد حجاصي على أن مختلف المتعاملين الناشطين في هذا القطاع مجبرون وملزمون على احترام دفتر الشروط الخاص بتسويق المياه المعدنية خاصة ما تعلق منها بالإيفاء بالمقاييس العالمية اللازمة لتسجيل منتجاتهم على أنها مياه معدنية شفائية. وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن دفتر الشروط الجديد الذي تعتزم وزارة الموارد المائية إصداره، يتضمن 30 إجراء يهدف أساسا إلى تنظيم هذا السوق والتحكم أكثر في نوعية المياه المنتجة ومدى خضوعها للمعايير القانونية المفروضة، ناهيك عن شروط التعبئة وتشديد شروط المراقبة واستغلال الينابيع، كما يتضمن دفتر الشروط الجديد عقوبات ردعية ضد المتعاملين الذين لا يحترمون القانون تصل حد التوقيف المباشر للنشاط وغلق الوحدة بعد توجيه انذرات أولية. ولم يستبعد نائب مدير مصلحة الاستغلال والرقابة بوزارة الموارد المائية، إمكانية التوصل إلى انخفاض أسعار كل من المياه المعدنية وكذا مياه الينابيع مستقبلا بالنظر إلى المنافسة الموجودة حاليا في السوق، هذه الأخيرة تضم حاليا أكثر من 40 متعاملا ينشط في هذا المجال.
