تقضي بمباشرة الامتحانات المعلقة من قبل الأساتذة الاستشفائيين منذ تاريخ 4 أفريل، مهددة بتسليط عقوبات صارمة ضد من يخالف القرار، في الوقت الذي حذر قياديو النقابات المضربة بشكل مفتوح من أي تدخل عنيف، مهددين بتقديم استقالات جماعية في حالة تعنت الوصاية وعدم تسوية انشغالاتهم• وندد أمس رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، رضا جيجيك، بقرار وزارة التعليم العالي، الذي أصدرته يوم الأربعاء الماضي، الموجه لعمداء الكليات الطبية، والمتعلق بإلزامية الشروع في امتحانات التخصص والتدرج لطلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وهدّد بشروع مئات الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، في تقديم استقالة جماعية، تعبيرا عن رفضهم للسياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية اتجاه الإطارات الجزائرية، التي تقابل بالتهديد وتسليط العقوبات• وأكد رضا جيجيك أن الإضراب المفتوح الذي يدخل أسبوعه الثالث لا رجعة فيه، إلا في حالة واحدة تتجلى فيها بوادر التطبيق الميداني للوثيقة التي وقعها المسؤول الأول لوزارة التعليم العالي، رفقة نظيره في قطاع الصحة العمومية، بتاريخ 23 فيفري المنصرم، حول تخصيص أجر تكميلي، كزيادة في الأجر بدل اقتصار الخدمات الصحية المقدمة على نظام المنح والعلاوات• وزيادة على ذلك فإن الاستشفائيين الجامعيين، تمسكوا بقرار الجمعية العامة المنعقدة يوم الاثنين الفارط، الداعية إلى العودة إلى إضراب الثلاثة أيام المتجدد أسبوعيا، وشل الخدمات المقدمة بمختلف مصالح المؤسسات الاستشفائية الجامعية، بعد أن عرفت الحركة الاحتجاجية تجميدا هذا الأسبوع، تبعا لما جاء في قرار العدالة الذي طعن في شرعية الاحتجاج•