ويقوم بنك الجزائر بتسعير العملة الأجنبية بانتظام، وذلك حسبما جاء في الجريدة الرسمية عدد 25 الصادرة في 29 أفريل الماضي• ويستثنى من مجال تطبيق هذا النظام الأشخاص الطبيعيون المعنيون ذوو جنسية بلد لا تعترف به الجزائر، كما يجب أن تكون الحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة باسم الأشخاص المذكورين سابقا في وضعية دائنة فقط، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الحسابات ذات رصيد مدين، ويمكن أن يقيد في الجانب الدائن من الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المذكورين أي مبلغ يمثل تحويلات من الخارج وتحويلات من حساب بالعملة الصعبة أوحساب بالدينار من بنك يخضع للقانون الجزائري، وذلك مقابل القيمة لكل مبلغ بالدينار يستوفي لحظة إيداعه أو تحويله وفقا لتنظيم الصرف المعمول به• وحسبما جاء في الجريدة الرسمية فإن كل الشروط اللازمة لتحويل الحساب نحو الخارج دفعا لأوراق نقدية أجنبية مقبولة، شريطة تقديم النسخة الأصلية من التصريح باستيراد العملة الصعبة للبنك الوسيط المعتمد مؤشر عليها قانون من مصالح الجمارك عند الدخول إلى أرض الوطن• ويمكن للأصحاب الحسابات أن يأمروا في حدود الرصيد المتوفر في حساباتهم بالعملة الصعبة، بأي اقتطاع قصد القيام بأي تحويل نحو الخارج والقيد في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة، أو لحساب بالدينار الجزائري القابل للتحويل الذي يعرف باسم ''سداك'' مفتوح لدى بنك خاضع للقانون الجزائري، وسحب وسائل الدفع الخارجية قصد تصديرها بصفتها المادية، بالإضافة إلى السحب هو الدفع بالدينار للقيام بأية عملية تسديد تتم في الجزائر، وقد جاء هذا بناء على مداولة مجلس النقد والقرض في 71 فيفري الماضي•