نفى الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، أي تقارب مع الرئيس السابق للحركة، محمد بولحية، الذي استقال من منصبه بعد سوء تفاهم واختلاف بشأن القرار النهائي للحركة حول الانتخابات الرئاسية لأفريل ,2009 بين مؤيد لها ورافض، وأن صلاحيات الرئيس أصبحت في يد أعضاء المجلس الشورى، الذي يفصل في مختلف القضايا بحكم القانون الداخلي للحركة· وأوضح جمال بن عبد السلام، في تصريح ل''الفجر''، أن ما تم ترويجه حول الاتصالات التي يقودها شخصيا رفقة عدد من قياديي حركة الإصلاح الوطني لإعادة محمد بولحية لمنصبه السابق داخل الحركة لا أساس لها من الصحة، وقضية الرئيس المستقيل مفروغ منها بعد أن قدم استقالته من المنصب في وقت سابق، وقال ''الحركة تعمل بمنصب الأمين العام في الوقت الحالي، ولا ضرورة لإعادة منصب الرئيس''، مضيفا أن منصب الرئيس في الحركة لا يعبر بحال من الأحوال على قوة المنصب، وقال ''منصب رئيس حركة الإصلاح تشريف أكثر منه تكليف''، ما يجعل أمر شغوره غير محرج، ولا يدعو إلى الإسراع في تنصيب رئيس جديد، ومن المحتمل أن يتم استمرار عمل الحركة بمنصب الأمين العام في الفترة المقبلة، يضيف بن عبد السلام· وذكر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الحركة انتقلت لأعضاء المجلس الشورى الذين يسمح لهم القانون الأساسي بتولي صلاحيات رئيس الحركة، للسماح لها بمواصلة النشاط السياسي، وعدم ترك مجال للتوقف أو عرقلة العمل السياسي للحركة يقول بن عبد السلام·