وأوضحت مصادر مطلعة ل''الفجر'' أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، سيعرض في اجتماع حكومي مرتقب الثلاثاء المقبل الإجراءات الأمنية الجديدة الخاصة بحماية وأمن الموانئ والمطارات الوطنية ضمن منظومة أمنية حديثة، حيث سيمنع بموجب هذا المشروع إقامة أي نوع من النشاطات الصناعية والتجارية على ضفاف الموانئ والمطارات ومحيطاتها• وتأتي التدابير الجديدة في إطار تعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة تحديثها وفق المعايير الدولية الجديدة واستجابة لشروط بعض المنظمات الإقليمية والدولية التي انضمت إليها الجزائر، وخاصة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للطيارن، لاسيما وأن الحكومة استحدثت مؤخرا مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني لمراقبة الهيئات والمقرات الرسمية بأنظمة الفيديو المتطورة• كما يناقش مسؤول الجهاز التنفيذي عرضا يقدمه وزير المالية حول قانون ضبط العقار ولجنة تحديد مواقعه أملا في إعطاء نفس جديد لحركة التنمية والاستثمار، خاصة وأن ندرة العقار تعد أحد العراقيل التي يشتكي منها المستثمرون، وفي نفس السياق أنشأت الحكومة مؤخرا الديوان الوطني للعقار الفلاحي، مهمته السهر على متابعة تنفيذ عقود الامتياز على الأرضي الفلاحية• كما يستمع مجلس الحكومة - حسب نفس المصدر - إلى عرض يقدمه وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال خاص بسحب رخص إنشاء الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم قانون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خاص بتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي•