أوردت مصادر مطلعة على ملف التحقيق في فضيحة سوناطراك ل''الفجر'' أن السلطات طالبت إطارات قطاع الطاقة والمناجم بتعليق السفر خارج التراب الجزائري كإجراء احترازي إلى غاية انتهاء التحقيق وطي الملف القضائي نهائيا، كما تكون نفس المصالح قد طلبت إرجاء إصدار قرارات الإحالة على التقاعد لعدد من الطلبات أودعت مؤخرا لاسيما الإطارات التي كانت تشغل مناصب حساسة لها علاقة بالصفقات والمشاريع· وتبعا للتحقيق الأمني والقضائي، الذي تعكف عليه المصالح المختصة في فضيحة أكبر مجمع جزائري للمحروقات ''سوناطراك''، والذي أطاح بالرئيس المدير العام، محمد مزيان، وأبنائه، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة، إلى جانب حرب معلنة على بؤر الفساد، شددت نفس المصالح على منع عدد من إطارات قطاع الطاقة والمناجم من مغادرة أرض الوطن مهما كانت الأسباب، إلى غاية معرفة ملابسات الفضيحة، والانتهاء من التدقيق ومراجعة جميع المشاريع التي تم إبرامها في قطاع الطاقة والمناجم مؤخرا، والممثلة في عدد من المؤسسات، وعلى رأسها سوناطراك وسونلغاز·