أبدت لويزة حنون برودة شديدة تجاه قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي اقترحه مجموعة من نواب البرلمان، في شكل أعطى الانطباع بأن زعيمة حزب العمال وكأنها تعارض المصادقة على القانون، خصوصا وأن الجهة التي بادرت به كانت حزب جبهة التحرير الوطني. وتحججت حنون، خلال اجتماع لممثلين عن منتخبي الحزب في 47 ولاية، بأن الدبلوماسية الجزائرية من صلاحيات الرئيس وحده، ومن غير الممكن السقوط فيما حدث سنة 2007 بين كوشنير ووزير المجاهدين، ومؤكدة في نفس الوقت أن هناك العديد من الأمور هي أولى حاليا من قانون تجريم الاستعمار، مشيرة إلى أن قانون منع القواعد العسكرية على التراب الوطني، والذي هو أهم من قانون تجريم الاستعمار، على حد قولها، تم رفضه من طرف المجلس. وذهبت حنون إلى حد التأكيد على أن للقانون علاقة بالمؤتمر التاسع للأفالان، وله أغراضه السياسية، موضحة أن الزوبعة التي أثارها قانون تجريم الاستعمار في الجزائر وفي فرنسا ستزول بمجرد انعقاد المؤتمر التاسع للأفالان شهر مارس المقبل، قائلة ”التوقيت لا يكون بالصدفة أبدا”، كما انتقدت صمت من بادروا بالمقترح في وجه الضغوط الممارسة على الجزائر بخصوص ”أفريكوم” وإجراءات السفر ومنطقة الساحل. وجددت حنون انتقادها للتحالف الرئاسي قائلة إن البرنامج الذي تطبقه الحكومة حاليا، من قانون المالية التكميلي وعدد الإجراءات المتخذة، خصوصا في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، ليس هو برنامج التحالف الذي لطالما تغنى به وقدمه في الانتخابات الرئاسية على أنه برنامج الرئيس، في إشارة واضحة من لويزة حنون إلى فشل التحالف الرئاسي ودوره الهامشي. وعرجت حنون على قضايا الفساد التي صارت تتوالى مؤخرا، وقالت إن فضائح سوناطراك، الرئة التي يتنفس منها الجزائريون، إنما هي استهداف خارجي للجزائر بعد الذي قامت به من تصحيحات اقتصادية عميقة.
