شرعت مصالح ولاية المسيلة في وضع الترتيبات التنظيمية لتحويل استغلال مادة الرمل من الأودية إلى المقاولة البلدية، من أجل التحكم في الاستغلال العقلاني لهذه المادة التي كاد مستغلوها من الخواص أن يتسببوا في حدوث كارثة بيئية بالولاية، نتيجة الاستغلال العشوائي، فقد عرفت أودية بوسعادة نزيفا حادا، رغم انتهاء آجال استغلالها الصائفة الماضية. القرار أعلن عنه الوالي خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة أول أمس، حيث أشار ذات المسؤول إلى وجود 29 قضية ضد أشخاص تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن وهم بصدد استغلال الرمال بدون وجه حق. وقال الوالي إن منح حق الاستغلال للمقاولة البلدية من شأنه تمكين المواطنين البسطاء من الحصول على مادة الرمل بسهولة، كما ستمكن أصحاب المؤسسات الناشطة بالولاية من حق الاستفادة بعد دراسة احتياجاتها. وكان أعضاء من المجلس الولائي قد أثاروا هذا الملف وهو ما جعل الوالي يرد ويرفع اللبس عن هذا الملف.