وقال ميلود براهيمي، في تصريح ل”الفجر” على هامش الندوة الخاصة بالقانون الدولي المنظمة بنادي جريدة ”المجاهد” أول أمس، إن الإعدام عقوبة قاسية جدا، وأنه يعارضها تماما حتى ولو كان الجاني قد ارتكب جرائم كبيرة، لأنها في نظره لا يمكن أن تعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي. وأوضح ميلود براهيمي، المحسوب على التيار الديمقراطي، أن هناك أسبابا عديدة تحمل الجزائر على إعادة النظر قبل الإقدام على خطوة كهذه، أولها أنها تتعارض مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تثبت فيها أدلة قاطعة أن المحكوم عليه بالإعدام لم يكن مذنبا، وهنا لا يمكن تصليح العقوبة، خاصة وأنه يمكن أن تزوّر الشهادات والوثائق. ويفضل ميلود براهيمي عقوبة السجن المؤبد بدل الإعدام، خاصة وأن العديد من الدول الديمقراطية وتلك التي أحرزت تقدما في مجال حقوق الإنسان قد استغنت عن عقوبة الإعدام، وعلى العكس فإن الدول التي تطبق عقوبة الإعدام لم تتمكن من تقليص حجم الجرائم المرتكبة. كما تشير المعلومات المقدمة من طرف المؤسسات العلمية والبحث التطبيقي ومنظمة العفو الدولية إلى أن مرتكبي جرائم القتل أو السطو أو الاغتصاب مع القتل، غالبًا ما كانوا يعانون من أمراض نفسية وعصبية وعقد اجتماعية، وعلى هذا الأساس فإن الجرائم التي ارتكبوها وأدينوا بها قد ارتبطت مباشرة بتلك العلل والأوضاع الاجتماعية التي كانوا يعانون منها ويعيشون تحت وطأتها. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تنفيذ حكم الإعدام في حق مفجري مطار هواري بومدين، سنة 1993، لم تطبق عقوبة الإعدام بالجزائر، حيث بقيت تلك العقوبة منصوصا عليها في قانون العقوبات الجزائرية مع نطق المحاكم بها دون تنفيذها، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الوجوه البارزة في الجماعات الإرهابية المسلحة الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب الجزائري، لكن العقوبة لم تطبق في حق هؤلاء، وقد استفاد البعض منهم من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
