الجزائر تعاني من عجز ب 1400 باحث استعانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب500 خبير جزائري لتأطير ومتابعة 34 برنامجا علميا موجهة لتطوير وترقية مختلف القطاعات الحساسة، بتكلفة مالية وصلت إلى خمسة ملايير دينار جزائري، في محاولة من وزارة التعليم العالي استغلال البحوث الجامعية الحبيسة على مستوى المنشورات والمطويات، في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من عجز في عدد الباحثين قدر ب1400 باحث مقارنة بالمعدل العالمي. وكشفت البرامج الوطنية للبحث العلمي التي تم تدشينها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، بمقر الوزارة ببن عكنون بالعاصمة بحضور وزير الداخلية ووزراء الفلاحة والتضامن وتكنولوجيات الاتصال والمؤسسات المتوسطة، أنه تم عقد شراكة بين الجامعات ومراكز البحث والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بفتح المجال للقطاع الخاص والعام للدخول بإمكانياتهم الراقية في السياسة التنموية. وقد تضمنت البرامج طرح 34 برنامج عملي في إطار تعيين اللجان القطاعية المشتركة، تبلورت عنها ورشات عمل انعقدت في كل من وهران، بجاية، عنابة، بسكرة، والعاصمة خلال السنتين المنصرمتين، حيث تندرج ضمن البرنامج الخماسي العلمي والتطوير التكنولوجي لعام 2008/2012، عملا بتفعيل المشاريع التنموية والدخول في شراكة وطنية تهدف إلى المصلحة العامة وتحقيق كل النماذج العملية المطروحة على أرض الواقع والتعامل معها بكل شفافية والتزام. وحسب وزارة التعليم العالي فقد تم الاستعانة ب500 خبير جزائري لتعبئة هذه البرامج، حيث تم تسطير استراتيجية تنموية من شأنها ترقية الإنتاج الفلاحي وتربية المائيات لحماية الأمن الغذائي للبلاد وتحسين المجال الصحي، مع وضع أسس التنمية المستدامة وتدعيم مجال الطاقة وترقيتها وترقية العلوم التكنولوجية. وتشمل ترقية الإنتاج الصناعي والتكنولوجيات الفضائية، وتطوير المواهب وبراءات الاختراع، زيادة على العمل على وضع خطة متطورة مضادة للأخطار والكوارث الطبيعية تحسبا لتقلبات المناخ، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الحساسة، الصيد البحر، الطرقات التنمية المحلية... وقد أوضح وزير الداخلية وزير الجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، بخصوص الموضوع أن الهدف يكمن في عصرنة نظام الإدارات باستعمال العقل الآلي، خاصة وأن مختلف برامج التنمية تتطلب تحليلات وتقييمات سوسيولوجية تعتمد على التكنولوجيات الحديثة. ويأتي ذلك في محاولة من وزير التعليم العالي لبعث واستغلال البحوث العلمية، التي قال عنها إنها حبيسة المطويات والمناشير، حيث دعا في مناسبات عدة المؤسسات الاقتصادية إلى التقدم والاستفادة منها. وفي شق آخر، تطرق المتدخلون إلى النقص الذي تعاني فيه الجزائر في عدد الباحثين مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تملك الجزائر فقط 600 باحث لكل مليوني شخص، في الوقت الذي تسعى فيه المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى الالتحاق بالمستوى العالمي الذي يعادل 2000 باحث لكل مليوني مواطن.
