أثنى مرصد "إينما" للاستثمار الأوروبي في حوض المتوسط، على مجموعة من بلدان الشرق الأوسط منها الجزائر، لتواجدها خارج القائمة السوداء للدول المتأثرة بالأزمة العالمية. ويرجع المرصد نجاح هذه الدول في تجاوز الأزمة رغم تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي بنسبة 17 بالمئة، إلى استقرارها من الناحية الاقتصادية، مقارنة ببقية دول العالم التي تراجعت فيها نسبة الاستثمار الأجنبي بنحو 35 بالمئة، وقد مس المسح الذي أعده المرصد كلا من الجزائر، لبنان، المغرب، مصر، إسرائيل، الأردن، فلسطين، سوريا، تونس، تركيا وليبيا. ومع ذلك، فإن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتسهيل الأعمال التجارية والانتقال من الكم إلى الاستثمارات النوعية. كما يوضح المرصد أن نموذج التنمية في المنطقة غير مرض لأنه يتطلب دائما الاستعانة بمصادر خارجية والسياحة الجماعية لإنشاء المصانع، وقد تقتصر الاستثمارات على إعادة توزيع الثروة. ويشير المرصد إلى تمويل ثلاثة أرباع استثمارات حوض المتوسط خلال الفترة 2008/2011، تهدف إلى تطوير علاقات تجارية دائمة وتنمية الشراكة الاقتصادية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.