شرعت وزارة السكن والعمران في الإعداد لدراسات خاصة بتقليص المخاطر الزلزالية بالجزائر تمكن جميع الفاعلين في مجال البناء والتعمير، من التعرف على أدق التفاصيل الجيوتقنية، المرتبطة بتطور النشاط الزلزالي في مختلف ربوع الوطن، وهذا بهدف اتخاذ التدابير التقنية الخاصة بالمقاومة الزلزالية في عمليات البناء، حسب ما أعلن عنه في الملتقى الجهوي حول مراجعة القواعد الجزائرية المقاومة للزلازل. تتكفل هذه الدراسات الكبرى، البالغ عددها 25 دراسة، أعلن عنها وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أول أمس الخميس بوهران، بالبحث في آليات تأمين المنشآت الإستراتيجية من المخاطر الزلزالية على غرار المنطقة الصناعية لأرزيو، والمدن التي تحتضن حظائر كبرى للعمارات والبنايات القديمة كوهران وقسنطينة، إضافة إلى مساعدتها في تصنيف المواقع المعرضة للزلازل وذلك برسم خريطة دقيقة للنشاط الزلزالي وتطوره بالوطن، ما يسمح بتأمين وضمان سلامة الحظيرة العمرانية للبلاد في إطار البرنامج التنموي للخماسي المقبل. من جانب آخر، ثمن نور الدين موسى خلال تدخله النتائج المتوصل إليها لحد الآن في إطار سلسلة الدراسات التي شرعت في إعدادها وزارة السكن والعمران بعنوان البرنامج الخماسي المنصرم 2004-2009 ، والتي شملت مواقع عمرانية وأخرى موجهة للإعمار مستقبلا عبر 14 ولاية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 12 دراسة منها و14 أخرى تتواجد في طور الانجاز من الدراسات المسطرة للخماسي المقبل. ويهدف هذا اللقاء الثالث من نوعه بعد انعقاد ملتقيين جهويين ببومرداس وعنابة، إلى مراجعة وتحيين الوثيقة التنظيمية الخاصة بمقاومة الزلازل في إطار عمليات البناء والتعمير، لاسيما التهيئة العمرانية وإعادة الاعتبار إلى البنايات القديمة، من خلال الأخذ بالحسبان المستجدات العلمية والتقنية الوطنية والدولية، وتحليل الصيغ القديمة للقواعد الجزائرية في مجال مقاومة الزلازل. وقد تم خلال هذا الملتقى الذي ضم مديري البناء والتعمير والسكن والتجهيزات العمومية ومكاتب الدراسات والمراكز التقنية لمراقبة البناء لولايات غرب البلاد، التطرق إلى تحديات تكنولوجيات البناء وعصرنة المناهج المتعلقة بتأمين البنايات إلى جانب طرق تطبيق الحسابات الخاصة بالهندسة المدنية في تشييد عمران مقاوم للزلازل. يذكر أنه سينظم يوم 10 أكتوبر المقبل لقاء وطني بالجزائر في إطار إحياء الذكرى الثلاثين للزلزال الذي ضرب مدينة الأصنام سابقا الشلف سنة 1980، وسيشهد عرض ومناقشة جميع التوصيات والمقترحات التي تمخضت عن اللقاءات الجهوية الثلاث وكذا بلورة وثيقة وطنية لمراجعة التنظيم المعمول به في هذا المجال.
