وجهت القاضية الفيدرالية الأمريكية، غلاديس كيسلر، استدعاء إلى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، دان فرييد، تطالبه فيه بالتحضير للإجابة على أسئلة محامي المعتقل الجزائري سابقا، فهري سعيد بن محمد، يوم 21 جوان المقبل، والمتعلقة ب”المخاطر” التي يواجهها في حال عودته إلى بلده الجزائر، وكذا تقييم الضمانات المقدمة من طرف السلطات الجزائرية في هذا الشأن. وتأتي مطالب القاضية الأمريكية استجابة لادعاءات طالما رفعها المعتقلون الجزائريون في وقت سابق، رغم أن المفرج عنهم من قبل استفادوا من كل الإجراءات القانونية المخففة والتي تصب في صالحهم، وعلى رأسها تبرئة ذممهم من تهم القضاء الأمريكي، ماداموا غير مطلوبين من القضاء الجزائري، خاصة وأن وزير العدل حافظ الأختام ورئيس لجنة ترقية وحماية حقوق الإنسان كانا قد التزما باستفادة المرحلين من الحماية القانونية، وحتى إمكانية إقرار انتفاء وجه الدعوى، فضلا عن الاتفاق القضائي التاريخي بين البلدين الموقع أثناء زيارة وزير العدل الأمريكي الأخيرة، والذي ضمنه تبادل تسليم المتهمين في قضايا الإرهاب والجريمة. ونقلت أول أمس وكالة الأنباء الفرنسية أن الاستدعاء موجه لمسؤول رفيع المستوى بإدارة اوباما من أجل الرد على “المخاطر” التي يواجهها معتقل جزائري سابق بغوانتانامو، كما يدعيه، يرفض الترحيل نحو بلده الأصلي، وحسب القرار، فإن دان فرييد لابد أن يكون جاهزا أو متاحا للإجابة على أسئلة المحامين والمحكمة. وكان دفاع الجزائري فهري سعيد بن محمد، قد توجه إلى القاضية الفيدرالية، غلاديس كيسلر، بناء على تخوفات موكلهم على حياته، في حال تم ترحيله إلى الجزائر، مثلما ترغب فيه الإدارة الأمريكية، التي تعمل على غلق المعتقل وترحيل المفرج عنهم إلى بلدانهم الأصلية أو بعض البلدان الأوربية التي قبلت استضافتهم. وقد صدر قرار الإفراج عن فهري سعيد بن محمد، في نوفمبر الماضي، غير أن هذا الأخير عبر عن رفضه الترحيل نحو الجزائر بحجة تخوفه من أن تتم محاكمته وإدانته بتهمة الإرهاب الدولي، من جهة، وتخوفه من انتقام الجماعات الإرهابية منه من جهة أخرى، واعتبرت القاضية في نص قرارها انشغالات المعتقل السابق “مقلقة جدا”، ما جعلها تطالب من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، تقييم الضمانات المقدمة من طرف السلطات الجزائري. وكان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد قام بجولات في عدد من الدول، لمدة سنة ونصف السنة، من أجل التفاوض مع البلدان الأوروبية لاستضافة المفرج عنهم من معتقل غوانتانامو، وترحيل المفرج عنهم، ولجأ عدد من الجزائريين إلى المحكمة من أجل إلغاء قرار الترحيل نحو الجزائر، بما أن القاضي لا يملك صلاحية النظر في شروط الترحيل بعد الحكم بالبراءة.