ذكرت دراسة عربية حديثة أنه إضافة إلى القيود الأمنية التي تصادفه في كثير من بلدان العالم، يواجه تنظيم القاعدة منذ سنوات، تحديا آخر لا يستهان به من داخل الأوساط المسماة “الجهادية”، التي كانت تعتمد لتطويع المقاتلين في شأن صوابية نهجه في استخدام العنف المسلح وأحيانا كثيرة العنف الأعمى. هذه الاختلافات لم تعد محصورة على جماعة معينة، ولا على بلد معين، بل اتسعت لتشمل جناحا عريضا من “الجماعات الجهادية”، التي راجعت أفكارها وتخلت عن كثير من الممارسات التي كانت تعتمدها في السابق، والتي مازال تنظيم القاعدة يتمسك بها. وأكدت الدراسة، التي نشرت في لندن، أن الشرخ الأساسي في أوساط ما يعرف ب “الجماعات الجهادية” في العالم العربي بدأ يظهر في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، موضحة أن همجية الجماعة الإسلامية المسلحة، من خلال تلك المذابح الرهيبة المرتكبة ضد آلاف المواطنين، أدت “إلى تنفير شريحة واسعة مما يطلق عليهم “الجهاديين”، وقالت “ردة مجموعة الجهاديين المستائين من تصرفات غلاة “الجيا”، بفتح قناة اتصال سرية مع السلطات الأمنية الجزائرية، أسفرت عن إعلانهم عن وقف للعمليات المسلحة من جانب واحد وكافأتهم السلطات بإصدار عفو عام عمن يلقي السلاح منهم”، الأمر الذي ساهم في استتباب الأمن والاستقرار في الجزائر من خلال تدابير السلم والمصالحة وقبله قانون الرحمة. وأضاف معدو الدراسة أن تصرفات تنظيم ما يسمى القاعدة في المغرب الإسلامي لم تسلم من انتقادات مماثلة، حتى من أوساط الجهاديين الذين خرج بعضهم علنا ضد قيادة التنظيم وممارساتها، مثل الخطف والتفجيرات التي يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء. واوضحوا أن المراجعات المختلفة ستدفع عناصر تنظيم دروكدال مضطرة عاجلا أم أجلا إلى وقفة، يراجع فيها إيديولوجيته وأفكاره، من خلال طرح عدة تساؤلات، وهل ما تقوم به تؤدي فعلاً إلى الأهداف التي يروج لها زعماء التنظيم أنهم يسعون إليها؟، خاصة بعدما تبيّن لهم بما لا يقبل الشك، أن شريحة واسعة من الجهاديين الذين كانوا حلفاءهم لسنوات طويلة، باتوا اليوم مقتنعين بأنهم ضلوا السبيل وأعلنوا توبتهم وندمهم.