كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الجمعة، عن ورقة فلسطينية-فلسطينية تسعى للتوصل إليها مع حركة التحرير الفلسطيني "فتح" تسير جنبا إلى جنب مع الورقة المصرية عند تنفيذ الاتفاق لإنهاء الانقسام داخل الساحة الفلسطينة ونقلت تقارير إخبارية عن أيمن طه، القيادي في الحركة، أنه "بعد التوصل لاتفاق فلسطيني-فلسطيني، فتح وحماس خلال هذا الأسبوع في دمشق سيقومون بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي"، موضحا أن " التنفيذ لاتفاق المصالحة سيكون اعتمادا على الورقتين المصرية والفلسطينية الفلسطينية لكن إن وجد خلاف في الورقة المصرية عند فتحها فإنهم سيطبقون ما ورد في الورقة الفلسطينية- الفلسطينية". وعن المبادرات التي طرحت لاستضافة اللقاء بين الحركتين لبحث الملف الأمني قال طه "إن حركة حماس لم تبلغ بأي مبادرة من أي دولة بخصوص هذا الموضوع"، مؤكدا أنهم سيوقعون على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية كما هي وذلك بعد التوصل للورقة الفلسطينية-الفلسطينية. وفي رده على سؤال حول مكان عقد اللقاء الذي سيجمع الطرفان، أوضح طه أن حركة حماس ليس لديها مشكلة في المكان وأنهم مستعدون للذهاب لأي مكان من أجل إنجاز المصالحة، مشيرا إلى أن حماس تلقت اتصالا من عزام الأحمد رئيس كتلة فتح فى المجلس التشريعي الذي أبلغهم بدوره بأن فتح توافق على عقد اللقاء القادم في دمشق. وأشار أيمن طه إلى أن حماس تسعى حاليا لإرسال وفد أمني سياسي من قطاع غزة للمشاركة في اللقاء القادم موضحا أنهم بانتظار الموافقة المصرية على ذلك. وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، قد أعلن أمس أنه تم الاتفاق على عقد لقاء المصالحة القادم بين حركته وحركة فتح في العاصمة السورية دمشق، مضيفا أن فتح تجاوزت تحفظاتها على مكان عقد اللقاء بعد أن اعتذرت عن المشاركة في اللقاء الذي كان متفقا عليه في العشرين من الشهر الجاري. من جهة أخرى، أحيى الفلسطينيون أمس الجمعة الذكرى السنوية ال54 لمجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وراح ضحيتها 53 من الفلسطينيين العزل بهدف تهجير أهل البلدة وإرغام أهلها على مغادرتها. وذكرت تقارير إعلامية أن مسيرة حاشدة نظمت في كفر قاسم طافت شوارعها وصولا إلى النصب التذكاري لشهداء المجزرة؛ حيث تم وضع أكاليل من الزهور وزيارة مقبرة الشهداء وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى المجزرة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. ويأتي إحياء ذكرى المجزرة هذا العام في ظل تصاعد السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتي كان أبرز تعبير عنها في الشهور الأخيرة بطرح سلسلة طويلة من القوانين المعادية للعرب وتميز ضدهم وبينها تعديل ما سمي ب "قانون المواطنة" والولاء ليهودية إسرائيل. ودعت اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى المجزرة إلى مسيرة أخرى تنطلق مساء اليوم في كفر قاسم وتنتهي بأمسية فنية ملتزمة بهدف التأكيد على البقاء والتطور في الوطن. وموازاة مع ذلك، دعت لجنة المتابعة ولجنة رؤساء السلطات المحلية إلى المشاركة في مسيرة مشاعل صامتة في قرية ترشيحا إحياء لذكرى سقوط القرية وقصفها بالطائرات في العام 1948 بهدف تهجير أهلها. وندد رئيس بلدية كفر قاسم، نادر صرصور، في مهرجان خطابي حضره أكثر من 10 آلاف شخص بالمجزرة وبسياسة حكومات إسرائيل ودعا إلى التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني والنضال ضد العنصرية والتمييز التي تنتهجها سلطات الاحتلال. وتعود ذكرى مجزرة كفر قاسم إلى 29 أكتوبر من عام 1956 عندما أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ المجزرة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين الفلسطينيين العزل، بينهم 23 طفلا وشابا تتراوح أعمارهم مابين 7 أعوام و17 عاما. وبالمناسبة، أكد التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني أن التحديات الكبيرة والخطيرة التي تطرحها إسرائيل أمام العرب في الداخل المحتل "تقتضي عملا وحدويا نوعيا وتطوير آليات عمل متقدمة تشمل العمل الشعبي والإعلامي والعمل على الساحة الدولية". وقال التجمع في بيان أصدره اليوم في الذكرى الرابعة والخمسين للمجزرة إن هذه الذكرى تأتي في وقت تتوالى فيه فصول جديدة - قديمة من السياسات الاسرائيلية القمعية والعدائية للوجود العربي الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48، مشيرا إلى كثافة الممارسات في السنوات الأخيرة وكثافة في القوانين العنصرية السافرة التي تستهدف الحقوق والمواطنة لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني. وأضاف أن مذبحة كفر قاسم الرهيبة التي ارتكبتها القوات العسكرية الإسرائيلية عام 1956 شكلت ذروة العداء للوجود الفعلي للعرب وليس لحقوقهم فقط. وكان الهدف تكرار نكبة 48 وإعادة إنتاج أجواء من الرعب تؤدي إلى هرب من تبقى من عرب الداخل أو جزء منهم. وقال إن "أهالي كفر قاسم ومعهم جميع المواطنين العرب يحيون هذه الذكرى سنويا ليس فقط لتذكر الضحايا، بل أيضا لتذكير الدولة العبرية بممارساتها المشينة وردعها عن تكرارها". وأضاف " أن خيار عرب الداخل ليس خيار البقاء فحسب، بل أيضا خيار العيش بكرامة والتمسك بالهوية الوطنية ومواصلة الكفاح من أجل الحرية والعدالة لنا ولشعبنا وإن هذه التحديات الكبيرة والخطيرة التي تطرحها الدولة العبرية أمامنا تقتضي عملا وحدويا نوعيا وتطوير آليات عمل متقدمة تشمل العمل الشعبي والإعلامي والعمل على الساحة الدولية".