ملامح التزام شركاء الساحل بتعهداتهم للجزائر وتفضيل التنسيق البيني بدل الأجنبي أعاد الجيش الموريتاني منذ أمس الأول انتشاره في شمال مالي، وعلى طول الحدود الشرقيةوالجنوبية المحاذية لصحراء جمهورية مالي، حيث ذكرت مصادر إعلامية موريتانية أن قاعدة عسكرية موريتانية تم تنصيبها منذ مدة شمالي مالي. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان بالمنطقة أن ثلاث وحدات عسكرية على الأقل من الجيش الموريتاني تمركزت منذ أول أمس في ثلاث مناطق من الأراضي المالية وقرب منطقتي “حاسي سيدي” و”خويبة رأس الماء” اللتين جرت فيهما العملية العسكرية الأخيرة بين وحدات من الجيش الموريتاني وعناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقال شهود عيان في مدينة النعمة الموريتانية بأن تعزيزات عسكرية قادمة من مناطق عدة وصلت إلى المدينة الواقعة في أقصى الشرق الموريتاني وأن وحدات من هذه التعزيزات اندفعت في داخل التراب المالي. ولم يعرف ما إذا كانت هذه التحركات العسكرية بداية لمواجهة عسكرية جديدة مع التنظيم المسلح، الذي يتخذ من الصحراء المالية منطلقا لعملياته العسكرية ضد موريتانيا، أم أنه إجراء عادي لبسط السيطرة على الحدود مع دولة مالي التي باتت مصدر قلق للنظام الحاكم في موريتانيا. وتزامن تحرك الجيش الموريتاني على الأراضي المالية مع زيارة يقوم بها حاليا قائد هيئة أركان الجيش المالي، الجنرال غابريال بوديوغو، إلى موريتانيا، حيث أفاد مسؤول عسكري مالي قي تصريحات صحفية بأن “الزيارة تأتي لتعزيز التعاون في مجال الأمن مع موريتانيا ودول الساحل الأخرى بهدف مكافحة غياب الأمن خصوصا” في هذه المنطقة. وبحسب المراقبين فإن التنسيق العسكري المالي الموريتاني يندرج في إطار تفعيل العمل البيني المشترك بين الدول المنتمية لفضاء الساحل الصحراوي، خاصة بعد تنصيب هيئة أركان عملياتية مشتركة مقرها بتمنراست، جنوبالجزائر، والتي جاءت لسد الباب أمام محاولات فرض التدخل الأجنبي بالمنطقة من طرف دول غربية، وخاصة فرنسا.
